عقدت محكمة الاستئناف بمراكش، يوم الأربعاء 25 دجنبر 2025، جمعها العام السنوي، وذلك طبقًا لمقتضيات المادة 33 من قانون التنظيم القضائي، خُصّص لتقييم حصيلة العمل القضائي برسم سنة 2025، واستشراف آفاق وبرنامج العمل القضائي والإداري لسنة 2026.
وشكّل هذا اللقاء مناسبة لتقديم حصيلة شاملة لأداء المحكمة خلال السنة المنصرمة، حيث قدّم كل من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الأستاذ المصطفى آيت الحلوي، والوكيل العام للملك الأستاذ خالد كردودي، عرضين مفصلين تضمّنا معطيات دقيقة وأرقامًا موثقة حول النشاط القضائي، سواء على مستوى الرئاسة أو النيابة العامة. وأبرز العرضان حجم القضايا المعروضة، ونِسب الإنجاز المحققة، والمجهودات المبذولة لتصفية المخلف، إلى جانب المبادرات الرامية إلى الرفع من جودة الخدمات القضائية وتعزيز نجاعة الأداء.
كما تناولت العروض مختلف الآليات الكفيلة بتحديث أساليب العمل القضائي والإداري، مع استعراض البرنامج الثقافي والتواصلي للمحكمة، وتحديد محاور التكوين المستمر، وحصر الحاجيات من الموارد البشرية واللوجستيكية. وتم أيضًا تقديم برنامج تنظيم العمل بالمحكمة، الذي أعدّه مكتب المحكمة في إطار مقاربة تشاركية تهدف إلى تطوير الأداء القضائي وتحسين شروط اشتغال المرفق القضائي.
وسجّلت الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف بمراكش، بإيجابية واضحة، حصيلة النشاط القضائي لسنة 2025، معتبرة إياها ترجمة فعلية للمجهودات الكبيرة التي بذلها قضاة المحكمة، رئاسة ونيابة عامة، إلى جانب موظفي وموظفات كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة، وكافة مساعدي القضاء، وفي مقدمتهم السادة المحامون وأجهزة الضابطة القضائية، كلٌّ من موقعه، من أجل تسريع وتيرة البت في القضايا وتجويد العمل القضائي وتعزيز ثقة المتقاضين في العدالة.
وفي هذا السياق، دعا الرئيس الأول للمحكمة والوكيل العام للملك كافة القاضيات والقضاة إلى مواصلة العمل خلال السنة القضائية الجديدة 2026 بنفس العزم والمسؤولية، بهدف تحقيق نتائج أفضل وتعزيز الانخراط الجاد في المبادرات التي يشرف عليها المجلس الأعلى للسلطة القضائية. كما شدّدا على ضرورة التزام قضاة النيابة العامة بالتعليمات والتوجيهات الصادرة عن رئاسة النيابة العامة، خاصة ما يتصل بتنفيذ السياسة الجنائية داخل الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بمراكش.
واختُتمت أشغال الجمع العام باستعراض جدول توزيع الأشغال وتكوين الهيئات القضائية برسم السنة القضائية 2026، الذي أعدّه مكتب المحكمة، قبل فتح باب النقاش في أجواء اتسمت بالمسؤولية وروح التعاون بين مختلف مكونات الجمع العام.
واختُتم هذا اللقاء القضائي في أجواء إيجابية عكست روح الانضباط والتواصل المؤسساتي، تُوّجت بحفل شاي على شرف الحضور، في تأكيد على انخراط مختلف المتدخلين في مسار تطوير العدالة وتعزيز نجاعتها.
براهيم افندي
