تستعد السلطات المحلية في مختلف جهات المملكة لتنفيذ سلسلة إجراءات تأديبية تشمل توقيفا وعزلا في صفوف عدد من أعوان السلطة المحليين (شيوخ ومقدمين)، وذلك في أعقاب تقارير داخلية كشفت عن وجود اختلالات في تنفيذ سياسات مكافحة البناء العشوائي.
وجاءت هذه الخطوة بناء على تعليمات موجهة إلى الباشوات ورؤساء الدوائر، في إطار مسعى حكومي لضمان الانضباط وتحسين أداء المصالح المحلية. ويأتي هذا التحرك في سياق الجهود الرامية إلى تعزيز الحكامة الترابية وترشيد تدبير مجال التعمير.
رغم تداول معطيات غير رسمية تشير إلى احتمال امتداد نطاق هذه الحملة إلى عدد من المناطق، بما فيها جماعات ترابية نائية، فإن الجهات الرسمية المختصة لم تُعلن بعد عن لائحة المعنيين بشكل قاطع. وهذا الغموض يفتح الباب أمام تساؤلات حول مدى شمولية الحملة وعدالتها الجغرافية.
