عقدت رئاسة الأغلبية الحكومية، يوم الثلاثاء 30 شتنبر 2025 بالرباط، اجتماعا برئاسة عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وبمشاركة فاطمة الزهراء المنصوري ومحمد المهدي بنسعيد عن حزب الأصالة والمعاصرة، ونزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، إلى جانب عدد من قيادات الأحزاب الثلاثة المشكلة للأغلبية.
وخصص الاجتماع لتدارس مستجدات الدخول السياسي والظرفية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، حيث أكدت رئاسة الأغلبية انخراط الحكومة في تفعيل التوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش، خاصة ما يتعلق بإطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، ابتداءً من قانون المالية لسنة 2026.
وبخصوص التعبيرات الشبابية التي برزت مؤخرا عبر الفضاءات الإلكترونية والعامة، شددت الأغلبية على تفهمها لهذه المطالب الاجتماعية واستعدادها للتجاوب معها بشكل إيجابي ومسؤول، عبر الحوار داخل المؤسسات والفضاءات العمومية. كما نوهت بالتفاعل المتوازن للسلطات الأمنية وفق المساطر القانونية.
وفي الشق الصحي، سجلت الأغلبية وعيها بالتراكمات والإكراهات التي تعيشها المنظومة منذ عقود، مبرزة أن الإصلاحات الجارية، من قبيل إحداث المجموعات الصحية الترابية وتأهيل المستشفيات والرفع من عدد الأطر الصحية، لن تظهر نتائجها بشكل فوري نظرا لحجم الأوراش المفتوحة.
كما ثمنت الأغلبية المبادرة البرلمانية الرامية إلى الاستماع لعرض وزير الصحة ومناقشة مختلف جوانب إصلاح القطاع، مؤكدة انفتاح الحكومة على كل المقترحات الكفيلة بتجويد المنظومة الصحية.
وجددت رئاسة الأغلبية التزامها بتنزيل برنامجها الحكومي القائم على تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، لاسيما ورش الحماية الاجتماعية، إلى جانب إصلاح قطاعي الصحة والتعليم، وتشجيع الاستثمار، وتوفير فرص الشغل، وتنفيذ برامج السكن وتمكين الشباب، فضلا عن مواجهة تحديات الماء وإصلاح منظومة العدالة.
وأكدت أن هذه الإصلاحات من شأنها تعزيز التعاقد الاجتماعي القائم بين الدولة والمواطن، بما يساهم في تحقيق طموحات جميع المغاربة.
