علمت الجريدة من مصادر مطلعة أن الوالي الجديد على جهة مراكش آسفي، خطيب لهبيل، أقدم على اتخاذ قرار يقضي بإعفاء مدير الديوان السابق (متصرف إداري) من مهامه، وذلك لأسباب مهنية مرتبطة بإعادة تنظيم الهياكل الإدارية داخل الولاية.
وبحسب المعطيات التي توصلت بها الجريدة، فإن مدير الديوان المعفى—والذي شغل المنصب منذ عهد الوالي عبد السلام بيكرات—من المرتقب أن يُعوَّض بمسؤول جديد من درجة قائد، قادم من جهة بني ملال خنيفرة، حيث تُجرى حالياً الترتيبات الأخيرة قبل الإعلان الرسمي عن هذا التغيير.
مصادر أخرى رجّحت أن قرار الإعفاء يعود إلى تراكم مجموعة من الأخطاء المهنية والبروتوكولية المنسوبة إلى المدير السابق، من بينها ما ارتبط بأحداث تزامنت مع فترة الوالي السابق فريد شوراق، خاصة خلال شعيرة عيد الأضحى. كما أشارت مصادر مطّلعة إلى تداول معطيات غير مؤكدة حول شبهات تضارب المصالح بين مهام مدير الديوان وبعض الأنشطة ذات الطابع التجاري، دون صدور أي توضيح رسمي في الموضوع.
في السياق ذاته، أفادت مصادر مختلفة أن موجة من الاحتجاجات داخل أحزاب المعارضة في المجالس المنتخبة، إضافة إلى فعاليات من المجتمع المدني بالوسط القروي، ساهمت في تأجيج النقاش حول أداء مدير الديوان، بعد شعورها بـ”الإقصاء” من المشاركة في الملتقيات التشاورية المتعلقة بالتنمية المحلية، التي احتضنتها ولاية مراكش يومي الخميس والجمعة 13 و14 نونبر الجاري.
ويأتي هذا الإعفاء في إطار حملة إعادة هيكلة واسعة داخل مصالح الولاية، يقودها الوالي خطيب لهبيل، بهدف تعزيز النجاعة الإدارية وملاءمة المسؤوليات مع التوجهات الجديدة للمرحلة المقبلة.
