خلاف قانوني بين شركة نقل سياحي وطبيبة أسنان بمراكش يصل إلى القضاء والسلطات المحلية

يشهد حي أبواب الأطلس بمنطقة المحاميد بمراكش نزاعا قانونيا بين شركة للنقل السياحي وطبيبة متخصصة في جراحة الأسنان، وذلك على خلفية اتهامات متبادلة تتعلق بوضع كاميرات مراقبة ولوحات إشهارية، إضافة إلى مزاعم بالتهديد والتشويش أثناء العمل.
وتقدم الممثل القانوني للشركة السياحية، الكائن مقرها بالطابق الأرضي للمنزل بتجزئة أبواب الأطلس، بشكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، يتهم فيها طبيبة الأسنان التي تمارس عملها بالطابق الأول من نفس العنوان، بتثبيت كاميرات مراقبة صوت وصورة تطل على مدخل الشركة والمدخل الرئيسي للبناية، دون إذن مسبق منه. كما أشار إلى أن الكاميرات مرتبطة بهاتفها المحمول، معتبراً أن ذلك يشكل مساسا بالحياة الخاصة وبحرية مزاولة نشاطه التجاري.
وأوضح المشتكي في شكايته، تتوفر جريدة كِشـ تيفي على نسخة منها، أن الطبيبة قامت كذلك بتثبيت لوحة إشهارية كبيرة الحجم خاصة بعيادتها، مشيرا إلى أن جزءا منها مثبت فوق الجدار العلوي لمقر شركته، دون موافقته، الأمر الذي اعتبره تعديا على حقوقه ومصدرا لضرر مادي ومعنوي. وأرفق شكايته بمحضر معاينة منجز من طرف مفوض قضائي، يتضمن توثيقا فوتوغرافيا لمكان تثبيت الكاميرات واللوحة الإشهارية.
وبحسب محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي لدى محاكم مراكش، فقد تمت معاينة وجود كاميرات مثبتة على واجهة نافذة العيادة بالطابق الأول، وتطل مباشرة على مدخل الشركة، إضافة إلى لوحة إشهارية كبيرة مثبتة أسفل نوافذ العيادة، مع وجود جزء منها مثبت على الجدار العلوي لمقر الشركة بالطابق الأرضي.
في سياق متصل، وجه الممثل القانوني للشركة شكاية أخرى إلى والي جهة مراكش آسفي، يطالب فيها بالتدخل لرفع الضرر، مشيرا إلى أن مزاولة نشاط طبي داخل نفس البناية السكنية وما يرافقه من توافد للمرضى يسبب إزعاجا للسكان، إلى جانب ما اعتبره تأثيرا سلبيا على نشاط شركته.
من جهة أخرى، تقدم ثلاثة عمال يشتغلون بالشركة ذاتها بشكاية منفصلة إلى وكيل الملك، يتهمون فيها طبيبة الأسنان بتهديدهم والتشويش عليهم أثناء العمل منذ عدة أشهر. وتضمنت الشكاية مزاعم بمحاولة دهس أحد العمال بسيارتها، وتسليط أحد أقاربها لتهديده، إضافة إلى تصوير أحد العمال دون إذنه، واتهام آخر بقطع التيار الكهربائي، فضلا عن وضع سيارتها في مكان العمل وافتعال نزاعات معهم.
وطالب المشتكون في شكايتهم بفتح تحقيق في الموضوع واستدعاء المعنية بالأمر للاستماع إليها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.