اثارت عملية اعتماد مندوبية الأوقاف بمراكش لوصولات شكلية في استخلاص واجبات كراء الشقق والمنازل والمتاجر التابعة للأحباس، موجة من الجدل والاستياء وسط عدد من المكترين بالمدينة.
وأكد عدد من هؤلاء في تصريحات لجريدة “كِشـ تيفي” ان هذه الوصولات غير مألوفة ولا تتضمن المعطيات القانونية الضرورية لإثبات العلاقة الكرائية، مثل هوية المكتري، وتاريخ المدة الكرائية، وتوقيع المندوب او الطابع الرسمي للإدارة المكلفة بالتحصيل.
واعتبر المتحدثون ان هذا الإجراء ابدعة إدارية تتنافى مع المقتضيات القانونية الواردة في قانون الالتزامات والعقود، مشيرين الى ان إدارة الأوقاف اصبحت تعتمد وصولات عادية تشبه تلك المستعملة في المتاجر الكبرى، ما يثير الشكوك حول قيمتها القانونية والإثباتية في حالة وقوع نزاع بين الطرفين.
وطالب المكترون الوزارة الوصية على قطاع الأوقاف والشؤون الإسلامية بضرورة التدخل العاجل لإعادة النظر في هذا الأسلوب، وتوضيح الأسس القانونية التي تستند اليها المندوبية في استخلاص واجبات الكراء بهذه الطريقة الغير شفافة والمريبة.
