تقدّم ورثة سيدي حيدة بدعوى قضائية ترمي إلى إفراغ قاعة أفراح شيّدت فوق عقار يصنّف كملك حبسي، تابع لورثة مولاي عبد الله بن حساين، وذلك على خلفية خلاف بشأن طبيعة العقار وكيفية استغلاله.
ووفق معطيات متداولة، فقد توصل مستغل القاعة مؤخرا بحكم قضائي يقضي بإفراغ العقار لفائدة الجهة المالكة للملك الحبسي، بعد مسار قضائي استند إلى وثائق تثبت الصفة الحبسية للعقار، وما يترتب عنها من قيود قانونية تتعلق بعدم جواز التصرف فيه خارج الإطار المنظم للأملاك الحبسية.
وأثار هذا الملف نقاشا داخل الأوساط المحلية، بالنظر إلى الطابع الاعتباري للأملاك الحبسية ومكانتها الخاصة، في ظل التأكيد على ضرورة احترام الضوابط القانونية المؤطرة لتدبير هذا النوع من العقارات.
ومن المنتظر أن يتم تنفيذ حكم الإفراغ وفق المساطر القانونية المعمول بها، مع تأكيد أن جميع الأطراف المعنية تبقى مطالَبة باحترام مقتضيات القانون وصيانة الحقوق المرتبطة بالعقار موضوع النزاع.
براهيم افندي
