رؤساء الأقسام والمصالح بقطاع التعليم بجهة مراكش–آسفي ينددون بالضغط المتواصل ويحملون الوزارة مسؤولية الاحتقان

توصلت الجريدة ببيان صادر عن المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل بجهة مراكش–آسفي، عبّر فيه عن احتجاج رؤساء الأقسام والمصالح بقطاع التربية الوطنية على ما وصفوه بـ“الضغط المستمر” وتراكم الأعباء المهنية في ظل أوراش الإصلاح المتعاقبة التي يعرفها القطاع.
وأوضح البيان أن المسار الإصلاحي الذي انطلق منذ الميثاق الوطني للتربية والتكوين وصولا إلى خارطة الطريق الحالية، رفع منسوب الانتظارات وراكم التزامات ثقيلة، جعلت من فئة رؤساء الأقسام والمصالح حلقة محورية في تنزيل السياسات العمومية وضمان استمرارية المرفق العمومي التعليمي. واعتبر أن هذه الفئة أضحت تضطلع بأدوار استراتيجية ومعقدة، تشمل تدبير الموارد البشرية، وتنظيم الامتحانات الإشهادية، والتخطيط التربوي، والإشراف على البنايات والتجهيزات، إلى جانب تتبع المؤسسات التعليمية ومواكبة مشاريع الإصلاح الكبرى.
وسلط البيان الضوء على حجم الضغط المتزايد الذي تعيشه هذه الفئة، نتيجة وتيرة الاشتغال المرتفعة، وتعدد مجالات التدخل، وتداخل المسؤوليات، خاصة في ظل الامتداد المجالي الواسع الذي يميز الأكاديميات والمديريات الجهوية. كما أشار إلى أن هذه الالتزامات تفرض حضورا دائما وتكثيفا مستمرا للعمل على مدار السنة الدراسية، بما في ذلك العطل ونهايات الأسبوع، دون أن يقابل ذلك أي تطور منصف في منظومة التعويض أو اعتراف مؤسساتي بحجم التضحيات المبذولة.
وفي تشخيصه للوضع، وصف البيان واقع رؤساء الأقسام والمصالح بكونه يتسم بالإجحاف وغياب الإنصاف، لاسيما في ظل غياب نظام تعويض عن المسؤولية يعكس حجم الأعباء وطبيعة المهام المنجزة. واعتبر أن خطوة حمل الشارة داخل مقرات العمل تندرج في إطار تنبيهي رمزي، بعد سنوات من الصبر، هدفها لفت الانتباه إلى ما تعتبره الفئة غبنا مهنيا واضحا.
وعلى مستوى المطالب، جدد المكتب الجهوي للنقابة دعمه اللامشروط لرؤساء الأقسام والمصالح، مؤكدا أن مطالبهم نابعة من اختلالات بنيوية تطبع منظومة التدبير الإداري التربوي. ودعا إلى إعادة النظر في وضعيتهم المهنية عبر إقرار إطار إداري منصف، وإلى الإقرار الفوري لنظام تعويضات واضح وعادل، فضلاً عن التعجيل بحل مشكل السكنيات المحتلة، بما يضمن الاستقرار المهني والنجاعة الوظيفية.
وختم البيان بالتأكيد على أن إنصاف رؤساء الأقسام والمصالح يشكل شرطا أساسيا لنجاح أي إصلاح تربوي جاد ومستدام، محمّلا الوزارة الوصية كامل المسؤولية عن مآلات هذا الملف في حال استمرار الوضع القائم، وداعيا إياها إلى فتح حوار عاجل وجاد ومسؤول، بدل نهج سياسة التجاهل وتسويف الحلول، مجددا التزامه بالدفاع عن الكرامة المهنية للأطر الإدارية والتربوية إلى حين تحقيق العدالة داخل المنظومة التعليمية.