تستعد محكمة جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش لنطق احكام حاسمة في ملفات جنائية مرتبطة بتهم التزوير واستعماله وتبديد واختلاس أموال عمومية. وبحسب التقارير فالملفات طالت رؤساء جماعات ترابية ومسؤولين محليين، لا سيما من إقليم الحوز التابع لجهة مراكش–آسفي. وترصد مسار بعض القضايا الرئيسية وتضعها في سياق انتشار متابعة قضايا الفساد المحلي امام غرف جرائم الاموال بالمحاكم الاستئنافية.
ويتعلق الامر بمتابعة رؤساء جماعات ترابية، خاصة بإقليم الحوز بجهة مراكش–آسفي، بتهم التزوير واستعماله، الى جانب تبديد واختلاس اموال عمومية. وقد احيلت هذه الملفات على القضاء بعد تقارير وشكايات كشفت عن اختلالات في صفقات واشغال ممولة من المال العام.
وتبرز من بين القضايا ملفات تخص جماعة تامصلوحت وجماعة أغمات وجماعة مولاي إبراهيم، حيث وجهت لمسؤوليها اتهامات بتبديد موارد مالية واختلالات في تدبير مشاريع محلية كبيرة. حيث تم حجز بعضها للمداولة مع تحديد جلسات للنطق بالأحكام مطلع أكتوبر.
وتتجه الأنظار الى هذه الاحكام المرتقبة، لما قد يترتب عنها من تداعيات سياسية وقانونية، سواء بإدانة المسؤولين المعنيين بعقوبات سالبة للحرية وغرامات ومنع من الترشح، او بصدور احكام بالبراءة في حال عدم كفاية الأدلة.
