أفادت مصادر مطلعة ان رئيس جماعة قروية تابعة لدائرة أمزميز، والمنتمي الى الحزب الذي يقود الحكومة، متورط في قضية جديدة تتعلق بإصدار شيكات بدون رصيد، ما دفع اصحاب هذه الشيكات الى اللجوء الى القضاء بعد اكتشافهم ان الحساب البنكي المعني لا يتوفر على المبالغ المضمنة فيها.
وأوضحت المصادر ذاتها ان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش احال الملف على مصالح الدرك الملكي بأمزميز، قصد مباشرة التحقيقات اللازمة والاستماع الى جميع الأطراف المعنية بالقضية.
ويشار الى ان الرئيس المعني سبق ان تم اعتقاله خلال الولاية السابقة على خلفية قضية مماثلة، قبل ان يفرج عنه بعد تدخلات من داخل الحزب الذي ينتمي اليه. كما تفيد المعطيات المتوفرة بأن المسؤول ذاته يواجه عددا من الملفات القضائية المرتبطة بإصدار شيكات بدون رصيد، بعضها لا يزال معروضا امام المحاكم الابتدائية، وأخرى امام الاستئناف ومحكمة النقض.
