أعاد رئيس مجلس مقاطعة المنارة، عبد الواحد الشفقي، صباح اليوم الخميس 27 نونبر الجاري، جميع التفويضات إلى نواب المجلس، وذلك بعد يومين فقط من قرار سحبها بشكل غير متوقع ومن دون أي إشعار مسبق. الخطوة الجديدة أنهت حالة الترقب التي أثارها القرار الأول، لكنها في المقابل فتحت الباب أمام تساؤلات حول خلفيات هذا التراجع السريع.
وكان الشفقي قد أقدم قبل يومين على إلغاء تفويضات نوابه المنتمين لحزب الأصالة والمعاصرة، الذي يشكل الأغلبية داخل المجلس إلى جانب حزب التجمع الوطني للأحرار، في قرار اعتُبر حينها غير مألوف بالنظر إلى حساسية الملفات المرتبطة بتلك التفويضات وطبيعة القطاعات التي يشرف عليها النواب.
وتشير مصادر مطلعة إلى أن هذا التحول المفاجئ قد يكون مرتبطاً بمشاورات داخلية جرت خلال الساعات الماضية بين مكونات الأغلبية، في محاولة لإعادة ضبط الإيقاع السياسي داخل المجلس وتفادي تداعيات قد تعصف بتماسك التحالف المسير.
الخطوة، رغم أنها أنهت خطوة السحب المفاجئ، إلا أنها عمقت النقاش حول طريقة تدبير الاختلافات داخل المجلس، وما إذا كانت هذه القرارات المتتالية تعكس توترا داخليا أم مجرد إعادة ترتيب في أدوار المسؤولية.
ويرتقب أن تعقد مكونات الأغلبية اجتماعا خلال الأيام المقبلة لتوضيح الرؤية وتقييم المرحلة، في وقت يتطلع فيه الرأي العام المحلي إلى استقرار أكبر في تدبير شؤون المقاطعة، بعيداً عن القرارات الارتجالية التي تُربك سير المرفق العمومي.
