تتعالى الأصوات المطالِبة بتدخل عاجل من طرف وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير، من أجل إخضاع رخص البناء الممنوحة بموجب المادة 35 من قانون التعمير بإقليم الحوز لافتحاص دقيق ومسؤول، في ظل ما بات يسجل من اختلالات خطيرة في تنزيل هذه المادة، أفرغتها من أهدافها القانونية وحولتها إلى أداة مثيرة للجدل.
فبدل أن تظل الرخص الاستثنائية إجراء محدودا ومقيدا بضوابط صارمة، تحولت في عدد من مناطق الإقليم إلى بوابة خلفية للتقسيم والتجزيء غير القانوني، استفادت منها أطراف نافذة، من منتخبين ومسؤولين أو مقربين منهم، في تجاوز واضح للقانون وضرب لمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص بين المواطنين.
ووفق معطيات متطابقة، جرى الترخيص لبنايات في مجالات يفترض قانونا منع البناء بها، إما لكونها أراضي فلاحية أو لوقوعها خارج المدارات الحضرية المخصصة للتعمير. ورغم ذلك، تم تمرير هذه الرخص بعدد من جماعات إقليم الحوز، من بينها تمازوزت، سيدي عبد الله غياث، تمصلوحت، وآيت فاسكا، في ظروف تثير الكثير من علامات الاستفهام حول المساطر المعتمدة والأدوار الحقيقية للمتدخلين، وعلى رأسهم الوكالة الحضرية بمراكش.
ويؤكد متابعون للشأن المحلي أن المادة 35 باتت تفعل بانتقائية مقلقة، حيث تمنح لفئة معينة وترفض في وجه أخرى دون تعليل قانوني واضح، ما ساهم في تفشي البناء العشوائي وخلق تجمعات سكنية تفتقر لأدنى شروط السلامة والبنيات التحتية، وأفرز فوضى عمرانية يصعب تدارك آثارها مستقبلا.
أمام هذه الوقائع، تبدو المحاسبة خيارا لا مفر منه، عبر فتح تحقيق إداري وقضائي شامل لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات في حق كل من ثبت تورطه أو تقصيره، حماية لسيادة القانون وصونا لحقوق المواطنين، وضمانا لتخطيط عمراني متوازن يخدم التنمية المستدامة ولا يكرس منطق الريع والاستثناء.
ويبقى الرأي العام المحلي والوطني في انتظار قرارات حازمة من وزارة التعمير تعيد الاعتبار للقانون، وتضع حدا للممارسات التي أساءت لصورة الإدارة، وتؤكد أن منطق الإفلات من العقاب لم يعد مقبولا، وأن المحاسبة تشمل الجميع دون استثناء.
براهيم افندي
