تشهد جهة مراكش آسفي حالة استنفار اداري غير مسبوقة، بعد صدور تعليمات صارمة من وزارة الداخلية الى عمال الأقاليم، تقضي بإعداد لوائح بأسماء المنتخبين المحليين المتورطين في وضعيات تضارب المصالح، تمهيدا لتفعيل مساطر العزل المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 113-14 المتعلق بالجماعات.
وفق معطيات متطابقة، تأتي هذه التعليمات في اطار حملة وطنية لتطهير دواليب التسيير المحلي، بعد تقارير رفعتها المفتشية العامة للإدارة الترابية كشفت عن تورط عدد من المنتخبين في خروقات قانونية جسيمة.
وتشمل هذه التجاوزات استغلال الصفقات الجماعية وكراء ممتلكات عمومية لفائدة المنتخبين انفسهم او اقاربهم، اضافة الى تشغيل عرضيين تجمعهم روابط عائلية مباشرة بمسؤولين جماعيين نافذين.
وأكدت المصادر ان بعض الجماعات بالجهة منحت دعما ماليا مباشرا لجمعيات يترأسها او يشارك فيها اقارب منتخبين، في خرق واضح لمبدأ تكافؤ الفرص وللقوانين المنظمة للشراكات مع المجتمع المدني.
وبدأت مصالح وزارة الداخلية فعليا في مطابقة المعطيات بين سجلات الجماعات وسجلات القباضات المالية التابعة للخزينة العامة، لتحديد المستفيدين الحقيقيين من الصفقات والدعم العمومي.
وتشير التوقعات الى ان الملفات المثبتة سيتم احالتها على القضاء الإداري للبث في قرارات العزل او التوقيف المؤقت.
مصادر محلية اكدت لـجريدة كِشـ تيفي ان عددا من رؤساء الجماعات توصلوا باستفسارات رسمية حول تجاهلهم لمراسلات سلطات الوصاية وعدم اتخاذهم الإجراءات القانونية ضد منتخبين وردت اسماؤهم في تقارير التفتيش.
ويتوقع مراقبون ان تؤدي هذه العملية الى زلزالا اداري وسياسي داخل عدد من الجماعات الترابية بجهة مراكش آسفي.
تنص المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات على ان عامل الإقليم يحيل المخالفات المثبتة على المحكمة الإدارية، التي تبت في طلب العزل داخل اجل لا يتجاوز ثلاثين يوما.
