كشفت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين عن نتائج اجتماعها الأخير مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، مؤكدة التوصل إلى عدة مكتسبات هامة بعد سلسلة احتجاجات وإضرابات.
وحسب بيان للجنة، فقد تمت الموافقة على زيادة قدرها 1500 درهم في أجور الأطباء الداخليين والمقيمين غير المتعاقدين، على أن يدرج القرار في جدول أعمال المجلس الحكومي المقبل بأثر رجعي ابتداء من يناير 2025.
كما اتفق الطرفان على تقليص مدة العقد بالنسبة للمقيمين المتعاقدين، ومراجعة نظام التعويضات، بما يشمل دمجهم في نظام الأجر المتغير، وتحسين تعويضات الحراسة والإلزامية.
وأكدت الوزارة التزامها بتمكين هذه الفئة من الاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض والتغطية ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية، فضلا عن تنظيم مباريات الداخلية والإقامة بعد صدور المرسوم الجديد لضمان تكافؤ الفرص.
وتبقى باقي المطالب قيد الدراسة، في انتظار عرض مشروع مرسوم وزاري جديد على اللجنة الوطنية قبل إحالته على المساطر الحكومية.
