وجّه النائب البرلماني محمد والزين سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عبر رئيس مجلس النواب، بشأن الادعاءات الإعلامية التي طالت جودة الحليب المنتج وطنيا، وما قد تثيره من مخاوف لدى المستهلكين وتمس بصورة المنتوجات الغذائية المغربية.
وأوضح البرلماني في سؤاله أن إحدى المنصات الإعلامية نشرت محتوى يتضمن اتهامات مباشرة لشركة وطنية بإضافة الماء إلى الحليب وبتضليل المستهلكين، خاصة خلال شهر رمضان، معتبرا أن هذه الادعاءات قُدمت في شكل تساؤلات لكنها – بحسب تعبيره – قد تسهم في نشر الشكوك حول سلامة المنتجات الغذائية الوطنية.
وأشار والزين إلى أن القواعد المهنية في العمل الإعلامي، وفق ما جاء في سؤاله، تقتضي الاستناد إلى تقارير رسمية أو نتائج مخبرية معتمدة قبل توجيه اتهامات صريحة إلى فاعلين اقتصاديين، محذرا من أن نشر مثل هذه المعطيات دون سند واضح قد يؤثر على ثقة المستهلكين في المنتوجات الوطنية ويضر بسمعة القطاع الفلاحي.
كما عبّر البرلماني عن استغرابه مما اعتبره غياب توضيح رسمي سريع من الجهات المختصة، وعلى رأسها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA)، بشأن هذه الادعاءات، متسائلا عن المعايير العلمية أو المخبرية التي اعتمدت عليها المنصة الإعلامية في طرح تلك الاتهامات.
وفي هذا السياق، طالب النائب البرلماني وزارة الفلاحة بفتح تحقيق دقيق للتحقق من صحة المزاعم المتداولة، والعمل على تنوير الرأي العام بشأن جودة الحليب الوطني، مؤكدا أن حماية الأمن الغذائي للمغاربة والحفاظ على سمعة المنتجات المحلية يظلان من الأولويات الأساسية.
كما تساءل عن الإجراءات القانونية المحتملة التي يمكن اتخاذها في حال ثبوت عدم صحة هذه الادعاءات، خاصة إذا تبين أنها تدخل في إطار نشر أخبار غير دقيقة أو تمس بسمعة الفاعلين الاقتصاديين وبثقة المواطنين في المنظومة الغذائية الوطنية.
ويأتي هذا السؤال البرلماني في سياق نقاش متزايد حول تأثير المحتوى الرقمي والإعلامي على صورة المنتجات الغذائية، وعلى الثقة العامة في منظومة السلامة الصحية، في ظل الدور الذي تلعبه المؤسسات الرقابية في ضمان جودة وسلامة المواد الاستهلاكية المتداولة في الأسواق.
براهيم افندي
