فجرت النائبة البرلمانية عزيزة بوجريدة ملفا جديدا يتعلق بتعثر تسوية الوضعية القانونية والإدارية للدراجات النارية المستعملة المستوردة من اليابان، وذلك من خلال سؤال كتابي موجّه إلى وزارة النقل واللوجستيك، مسلطة الضوء على تداعيات هذا الإشكال على المستثمرين بمدينة مراكش.
وأبرزت النائبة أن عددا من المستثمرين يواجهون عراقيل كبيرة في استكمال مساطر التسوية، رغم التزامهم بكافة الإجراءات القانونية الجاري بها العمل، وهو ما ألحق بهم خسائر مادية واقتصادية ملحوظة. وأشارت إلى أن هذا الوضع يطرح تساؤلات جدية حول نجاعة المساطر الإدارية المعتمدة ومدى وضوحها.
وفي تفاصيل الملف، أوضحت بوجريدة أن سبع شركات بمراكش قامت، خلال الفترة الممتدة ما بين 2020 و2025، باستيراد ما مجموعه 858 دراجة نارية مستعملة من طراز “Yamaha V50” و“Honda 50cc”، بقيمة إجمالية تناهز 16 مليون سنتيم، مؤكدة أن هذه العمليات تمت في إطار قانوني سليم، حيث تم أداء الرسوم الجمركية واستيفاء كافة الوثائق المطلوبة، من فواتير وشهادات المنشأ وغيرها.
غير أن المستثمرين، تضيف النائبة، اصطدموا بعد إدخال هذه الدراجات إلى التراب الوطني ونقلها إلى مستودعاتهم، بصعوبات معقدة في استكمال إجراءات التسجيل والترقيم، في ظل غموض إداري وغياب مساطر واضحة لتسوية وضعيتها، ما أدى إلى تجميد استثماراتهم وتعطيل نشاطهم التجاري.
وأكدت المتحدثة أن المعنيين أبدوا استعدادهم التام للامتثال لجميع المتطلبات التنظيمية، بما في ذلك الخضوع للفحص التقني وأداء الرسوم الإضافية المرتبطة بعمليتي التسجيل والترقيم، داعية إلى ضرورة إيجاد حلول عملية وعاجلة لإنهاء هذا الملف.
وفي ختام سؤالها، طالبت النائبة وزير النقل واللوجستيك بالكشف عن الأسباب الحقيقية وراء هذا التعثر، مع توضيح التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتمكين المستثمرين من تسوية وضعية دراجاتهم وفق الضوابط القانونية المعمول بها، بما يضمن حماية الاستثمار وتحقيق الأمن القانوني في هذا القطاع.
محمد منبيا
