وافق قضاء الاستئناف في باريس صباح الاثنين على الإفراج عن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، مع إخضاعه للرقابة القضائية، بعد قضائه أقل من ثلاثة أسابيع في السجن إثر حكم قضائي بسجنه خمس سنوات بتهمة التواطؤ الجنائي في تمويل حملته الرئاسية لعام 2007 بأموال من ليبيا.
وكانت المحكمة الجنائية في باريس قد أدانت ساركوزي في 25 شتنبر 2025 بتلقيه تمويلا غير قانوني من نظام معمر القذافي خلال حملته الانتخابية، لتقضي بسجنه خمس سنوات، دخل على إثرها السجن في 21 أكتوبر، ليصبح أول رئيس فرنسي سابق ما بعد الحرب يُنفذ في حقه حكم بالسجن مباشرة.
وخلال جلسة إعادة النظر صباح الاثنين، قدم فريق دفاع ساركوزي ضمانات للقضاة بأنه لا يشكل أي خطر على سير العدالة أو على الشهود، مطالبا باستبدال الحبس الاحتياطي بالرقابة القضائية. وقد وافق القضاة على الطلب، مع فرض شروط مشددة أبرزها منعه من مغادرة الأراضي الفرنسية أو التواصل مع متهمين وشهود في القضية.
ساركوزي نفى مجددا ارتكابه أي جرم، واعتبر ما يتعرض له “فضيحة قضائية” تمس سمعة العدالة الفرنسية. في المقابل، رأى جزء من الرأي العام أن القرار يشكل اختبارا حقيقيا لاستقلال القضاء وقدرته على مساءلة كبار المسؤولين، فيما طرح آخرون تساؤلات حول العدالة في تنفيذ الأحكام قبل استنفاد جميع مراحل الطعن.
ويأتي هذا القرار في وقت ما تزال قضايا أخرى مفتوحة ضد الرئيس الأسبق، بينها شبهات تمويل غير قانوني لحملته عام 2012 ومحاولات التأثير على الشهود، ما يجعل الإفراج الحالي إجراء مؤقتا بانتظار مآل الطعون والاستئنافات المقبلة.
لفغيري سمير
