وجهت ساكنة حي يوسف بن تاشفين، التابع لمقاطعة جليز، نداء عاجلا الى السلطات المحلية والجهوية، للمطالبة بتفعيل مضامين محضر 26 فبراير 2011 المتعلق بإعادة هيكلة الحي، معتبرة ان هذا الملف يعرف تماطلا غير مبرر منذ 14 سنة رغم كونه مؤطرا بتوجيهات ملكية سامية تدعو الى التسريع في وتيرة تنفيذ مشاريع التهيئة الحضرية.
وأوضح السكان، في بلاغ توصلت به جريدة كِشـ تيفي، أنهم راسلوا عدة جهات رسمية، بينها والي جهة مراكش آسفي، من اجل طلب لقاء مباشر لعرض مستجدات الملف، لكن دون اي رد يذكر، مؤكدين ان الوثيقة الموقعة آنذاك من طرف الوالي وقائد الحامية العسكرية لم تفعل الى حدود اليوم، رغم اهميتها في ضمان حق الساكنة في اعادة الهيكلة وتحسين ظروف العيش.
وأكدت الرسائل الموجهة الى السلطات ان الساكنة تدعو الى التدخل العاجل قبل محاولة الإجهاز على مضامين محضر 26 فبراير 2011، معتبرة ان تجاهل هذا الملف من شأنه ان يضيع مكتسبات وثيقة تاريخية تهم الشأن المحلي ومصالح المواطنين.
كما شدد السكان على ضرورة تسريع وتيرة تنفيذ مشروع اعادة الهيكلة، انسجاما مع مضامين الخطاب الملكي الذي دعا الى رفع وتيرة الإنجاز وتفعيل قرارات مؤسسات الدولة بشكل فوري، حتى استكمل لبنات المغرب الصاعد وتحقق النموذج الأمثل لرؤى جلالة الملك والإرادة الوطنية المنشودة.
واختتمت الساكنة بلاغها بتجديد ثقتها في السلطات المركزية، معربة عن املها في تفاعل إيجابي مع مطالبها المشروعة، وموجهة تساؤلا يحمل الكثير من الدلالة:
“أين مكاننا في خريطة التهيئة؟”
