أبدى عدد من سكان دوار آيت مولاي علي بجماعة آيت فاسكا استياءهم من محاولة إعادة فتح محل كان مرخصا في السابق لبيع الخبز، لكن بهدف جديد يتمثل في بيع الخمور، وذلك بعد فترة من إغلاقه. ويتواجد المحل بمحاذاة الطريق الإقليمية رقم 2010، وسط منطقة سكنية تعرف استقرار عدد مهم من الأسر.
وأوضح السكان ان هذا التطور أثار موجة من الرفض، بسبب قرب المحل من المنازل والمحلات التجارية المجاورة، وما قد يترتب عن نشاط بيع الخمور من تأثيرات اجتماعية على الحياة اليومية داخل الدوارين. ودعا المتضررون السلطات المحلية إلى التدخل العاجل ومنع منح أي ترخيص لاستغلال المحل في هذا النوع من الأنشطة داخل مجال سكني.
كما أكد المتحدثون من المنطقة أن محلا آخر لا يبعد سوى كيلومتر واحد فقط يزاول النشاط نفسه، معتبرين أن المنطقة لا تتحمل إضافة نقطة جديدة لبيع الخمور، بحكم طابعها السكني ووجود أسر تقطن بالمكان منذ سنوات طويلة بمحاذاة الطريق.
وطالب السكان السلطات المختصة بفتح تحقيق في الوضع القانوني للمحل، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان التوازن بين حرية الاستثمار واحترام خصوصية التجمعات السكنية، حفاظا على السكينة العامة والسلم الاجتماعي بالمنطقة.
