أثارت معطيات متداولة بتراب جماعة تمصلوحت جدلا واسعا وسط الساكنة والفاعلين الحقوقيين، بعد الحديث عن شخص من جنسية سورية يشتغل في مجال حفر الآبار، يشتبه في قيامه باستغلال رخصة واحدة لتمرير وحفر عدة آبار، مع تجاوز العمق القانوني المحدد في الرخصة، وعدم احترام الإحداثيات والمعايير التقنية المعمول بها.
وحسب مصادر محلية لجريدة كِشـ تيفي، فإن هذه الممارسات المحتملة تشكل تهديدا مباشرا للفرشة المائية بالمنطقة، خاصة في ظل الإجهاد المائي الذي تعرفه جهة مراكش آسفي، ما دفع عددا من الفعاليات إلى دق ناقوس الخطر والتنبيه إلى خطورة الاستهانة بالقوانين المنظمة لحفر الآبار.
وفي هذا السياق، طرحت مطالب موجهة إلى وكالة الحوض المائي من أجل التدخل العاجل لافتحاص الرخص المعتمدة، والتأكد من مدى احترام العمق المسموح به، والإحداثيات الجغرافية المحددة لكل بئر، مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة في حال ثبوت أي اختلالات.
كما دعت أصوات محلية الدرك الملكي إلى فتح تحقيق ميداني حول الموضوع، والوقوف على حقيقة ما يتم تداوله، إلى جانب مطالبة السلطة المحلية بتشديد المراقبة وتتبع أوراش حفر الآبار، ضمانا لاحترام المساطر القانونية وحماية الموارد المائية.
ويأتي هذا النقاش، حسب متتبعين، في إطار الحرص على حماية الثروة المائية الوطنية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، في ظل تزايد الضغط على الموارد المائية بالمنطقة.
إبراهيم افندي
