أثارت ظاهرة تحويل محلات سكنية إلى مراكز للدعم المدرسي بحي سوكوما بمدينة مراكش، موجة من الاستياء في صفوف الساكنة، خاصة مع غياب اليات المراقبة واحترام القوانين المنظمة لهذا القطاع.
وتشير مصادر محلية، إلى أن إحدى هذه الوحدات تشرف عليها سيدة تجمع بين تسيير نشاط للدعم المدرسي ورئاسة جمعية آباء وأمهات بمؤسسة تعليمية عمومية، وهو ما اعتبره فاعلون جمعويون استغلالا غير مشروع لموقع جمعوي لخدمة نشاط خاص غير مرخص، في تعارض واضح مع مبادئ النزاهة وتكافؤ الفرص.
وحسب نفس المعطيات، فإن إدارة مؤسسة تعليمية عمومية بالمنطقة كانت قد راسلت السلطات المحلية عبر شكاية، تتوفر الجريدة على نسخة منها، موجهة إلى قائد الملحقة الإدارية معطى الله وباشا المنارة، مطالبة بفتح تحقيق وإخضاع هذا النشاط للمراقبة القانونية اللازمة.
وأوضحت مصادر لجريدة كِشـ تيفي، أن المعنية بالأمر قامت بمحاولات لعرقلة انتخاب مكتب جديد لجمعية الآباء بعد استقالة أغلبية أعضائه حيث جرى التشويش على المسار الديمقراطي بدعم من مستشارة جماعية، ما أدى إلى تجميد الاعتراف بالمكتب المنتخب الجديد دون مبررات واضحة.
وأكدت المصادر، أن المكتب الجديد يستعد للتوجه إلى القضاء من أجل الطعن في هذا القرار والمطالبة بتطبيق القانون وحماية العمل الجمعوي من أي توظيف خارج إطاره التربوي.
