في تحذير لافت اعتبرت شبكة مدنية تُعنى بالحق في الصحة أن التوجه نحو تحرير أسعار الأدوية من شأنه أن يعمق الفوارق الاجتماعية ويقوض أسس السيادة الصحية بالمغرب داعية إلى اعتماد مقاربة متوازنة تراعي منطق السوق ومتطلبات العدالة الدوائية.
وأوضحت الشبكة في مذكرة ترافعية أن تحرير الأسعار دون آليات صارمة للضبط والمراقبة قد يؤدي إلى ارتفاع كلفة العلاج خاصة بالنسبة للفئات الهشة وذوي الدخل المحدود مما يهدد مبدأ الولوج المنصف إلى الدواء ويضعف فعالية برامج الحماية الاجتماعية مؤكدة أن الدواء ليس سلعة استهلاكية عادية بل ركيزة من ركائز الأمن الصحي الوطني.
ونبهت الوثيقة إلى أن تحرير السوق قد يعزز تمركز العرض لدى عدد محدود من الفاعلين وهو ما قد يحد من المنافسة الفعلية ويؤثر على استقرار الإمدادات داعية إلى تقوية التصنيع المحلي وتشجيع البحث الصيدلاني الوطني بما يضمن استقلالية القرار الدوائي وتقليص التبعية للخارج.
كما دعت الشبكة إلى مراجعة الإطار التنظيمي لأسعار الأدوية بما يضمن الشفافية في مسارات التسعير وتوسيع لوائح التعويض لتشمل أدوية أساسية إضافية مع تعزيز دور وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في المراقبة والتقييم الدوري لتأثير السياسات الدوائية على القدرة الشرائية والصحة العمومية.
وختمت الشبكة بالتأكيد على أن تحقيق السيادة الصحية يمر عبر سياسات عمومية متكاملة توازن بين تشجيع الاستثمار وحماية الحق في العلاج معتبرة أن أي إصلاح في هذا المجال يجب أن يبنى على حوار موسع مع المهنيين والخبراء وممثلي المرضى.
لفغيري سمير
