أثار إعلان فتح باب الترشح لمنصب مدير وكالة التنمية الاجتماعية جدلا واسعا داخل أوساط الأطر والفاعلين النقابيين بسبب الشروط المحددة في إعلان المباراة والتي اعتبرت غير منسجمة مع طبيعة المسؤوليات الاستراتيجية المرتبطة بقيادة مؤسسة وطنية ذات أدوار اجتماعية محورية.
وبحسب معطيات من داخل الوكالة فإن الإعلان اشترط التوفر على تجربة مهنية عامة لا تقل عن عشر سنوات دون التنصيص على شرط تجربة سابقة في مناصب المسؤولية الإدارية أو القيادية وهو ما اعتبره مهنيون تراجعا عن المعايير المعمول بها في مباريات المناصب العليا خاصة بالنظر إلى حجم التحديات التدبيرية والرهانات المرتبطة بإعادة تموقع الوكالة داخل المنظومة العمومية.
وأفادت المصادر ذاتها أن هذه الشروط فاقمت من حالة الاستياء الداخلي في ظل تأخر تفعيل مخرجات المجلس الإداري وتعطل عدد من اللجان المحدثة إلى جانب استمرار الغموض بشأن مستقبل الوكالة في سياق ورش إصلاح المؤسسات العمومية وظهور برامج وهيئات أخرى تضطلع بأدوار كانت تقليديا من اختصاصها.
وفي هذا الإطار وجهت النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية التابعة للاتحاد المغربي للشغل مراسلة احتجاجية إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة أعربت فيها عن رفضها للشروط الواردة في إعلان المباراة معتبرة أنها لا تعكس أهمية المنصب ولا تستجيب لمتطلبات الحكامة وربط المسؤولية بالكفاءة.
وسجلت النقابة وجود تناقض في تحديد شروط الولوج إلى مناصب المسؤولية داخل الوكالة مشيرة إلى أن مباراة سابقة لشغل منصب رئيس القطاع الإداري والمالي اشترطت التوفر على تجربة فعلية في تحمل المسؤولية في حين تم الاستغناء عن شرط مماثل في مباراة منصب المدير رغم ما يتطلبه من كفاءات قيادية وخبرة في صنع القرار.
كما حذرت النقابة من أن اعتماد شروط وصفتها بالمتساهلة قد يمس بمبدأ الاستحقاق ويقلص فرص استقطاب كفاءات مؤهلة لقيادة الوكالة خلال مرحلة دقيقة مشددة على رفض أي توظيف حزبي أو سياسي لمنصب المدير أو تفصيل شروط المباراة على مقاس أشخاص بعينهم.
ويأتي هذا الجدل في سياق لا تزال فيه تداعيات النقاش الذي رافق نتائج مباراة انتقاء منسق جهوي بجهة سوس ماسة حاضرة داخل الوكالة وما صاحبها من اتهامات بغياب الحكامة والحياد في تدبير مباريات المسؤولية مما عمق أزمة الثقة في مساطر التعيين بحسب فاعلين نقابيين.
عبد الجبار بوعودي
