شكاية لساكنة درب المنارة بمراكش بسبب إغلاق طريق عمومي يعرقل ولوجهم إلى منازلهم

تقدمت ساكنة درب المنارة بطريق الصويرة، بحي عين مزوار بمراكش، بشكاية إلى عدد من المسؤولين المحليين، على خلفية ما وصفوه بإغلاق مدخل الطريق العمومي المؤدي إلى منازلهم، وهو الوضع الذي تسبب في معاناة يومية لعشرات الأسر القاطنة بالمنطقة.
وبحسب المعطيات الواردة في الشكاية، فإن الطريق المذكور يخدم نحو 20 منزلا وثلاث عمارات سكنية تضم حوالي 25 شقة، أي ما يقارب 50 أسرة، غير أن استغلاله من طرف وكالات تجارية متخصصة في نقل البضائع نحو الدول الأوروبية، إضافة إلى سيارات الزبناء، أدى إلى إغلاق المدخل بشكل متكرر وعرقلة حركة المرور.
وأفاد المتضررون أن عدد هذه الوكالات ارتفع خلال الفترة الأخيرة ليصل إلى ثماني وكالات، الأمر الذي فاقم من حدة الاكتظاظ، وجعل ولوج الساكنة إلى منازلهم أمراً صعباً، حيث يضطرون في أحيان كثيرة إلى الانتظار لفترات طويلة من أجل الدخول أو المغادرة.
كما تسبب الوضع في عرقلة مرور سيارات الأجرة والمركبات الخاصة، فضلاً عن سيارات الإسعاف في الحالات الاستعجالية، ما يشكل خطراً محتملاً على حياة المواطنين، إلى جانب الازدحام المتواصل وما يرافقه من ضجيج يؤثر سلباً على راحة الساكنة وجودة عيشهم.
وفي هذا السياق، اعتُبر أن استمرار إغلاق الطريق العمومي يشكل مساسا بعدد من الحقوق الأساسية المرتبطة بالحق في السكن اللائق والولوج إلى المرافق والخدمات العمومية، كما يتعارض مع مقتضيات الدستور المغربي لسنة 2011، خاصة الفصل 31 الذي ينص على ضرورة تمكين المواطنات والمواطنين من الاستفادة من الحق في السكن والعيش في بيئة سليمة.
وفي مراسلة، دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة بمراكش السلطات المعنية إلى التدخل العاجل لمعاينة الوضع ميدانيا والعمل على تحرير الملك العمومي وفتح الطريق أمام الساكنة في أقرب الآجال.
كما أكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حق السكان في الولوج الآمن إلى منازلهم، واحترام التزامات المغرب الوطنية والدولية في مجال حقوق الإنسان، خاصة ما يتعلق بالحق في السكن والولوج إلى المرافق العمومية.