خرج صاحب مشروع عقاري كائن بطريق الصويرة بمدينة مراكش عن صمته، على خلفية الشكاية التي تقدم بها عدد من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، والتي تحدثت عن اختلالات مزعومة شابت مشروعا عقاريا يحمل اسم “… Immobilier”.
وجاءت توضيحات صاحب المشروع في إطار حق الرد، عقب المقال الذي نشرته جريدة كِشـ تيفي بتاريخ 4 مارس الجاري، حيث قدم معطيات وصفها بالقانونية مدعمة بوثائق، قصد توضيح ملابسات الملف للرأي العام.
وأوضح المتحدث أن مجموعة من الزبناء كانوا قد أبرموا عقود حجز لاقتناء شقق داخل المشروع منذ سنوات، غير أن ورش البناء عرف بعض التعثرات خلال مراحل الإنجاز. وأرجع هذه الصعوبات إلى إكراهات إدارية وتقنية، اعتبر أنها كانت خارجة عن إرادة إدارة المشروع.
وأضاف أن الشركة المشرفة على المشروع، وفي إطار الحفاظ على حقوق الزبناء، بادرت إلى اتخاذ إجراءات قانونية تروم تمكين الراغبين في استرجاع أموالهم من ذلك، حيث تم إيداع المبالغ المالية المؤداة من طرفهم بصندوق المحكمة وفق المساطر القانونية المعمول بها، بعد محاولات متعددة للتوصل إلى حلول ودية مع المعنيين.
كما أشار إلى أن إدارة المشروع اقترحت بدائل أخرى على بعض الزبناء لتسوية وضعيتهم، من بينها تمكينهم من شقق في مشاريع عقارية أخرى تابعة له، غير أن هذه المقترحات – حسب قوله – لم تلق قبولا لدى بعض الأطراف.
وفي السياق ذاته، أكد صاحب المشروع أن الملف أصبح حالياً معروضاً على أنظار القضاء، باعتباره الجهة المختصة للبث في مختلف الوثائق والمعطيات المقدمة من الطرفين، بما في ذلك محاضر المعاينة والوثائق القانونية المرتبطة بالمشروع، معبرا عن احترامه للمسار القضائي وثقته في العدالة.
كما عبّر عن استغرابه مما وصفه بتوجيه اتهامات بالنصب دون صدور أي حكم قضائي في الموضوع، معتبرا أن بعض المطالب المقدمة في الملف تتجاوز حدود المعقول، خصوصا تلك المتعلقة بالمطالبة بالحصول على الشقق إلى جانب تعويضات مالية إضافية.
وختم تصريحه بالتأكيد على أن الحقيقة الكاملة ستتضح من خلال المسطرة القضائية الجارية، داعيا إلى التحلي بالدقة وتفادي إصدار أحكام مسبقة إلى حين صدور القرار النهائي للقضاء في هذه القضية.
محمد منبيا
