كشفت تطورات جديدة داخل الجامعة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن صراع محتدم بشأن شرعية المكتب الإقليمي بمراكش، بعد ما اعتبره أعضاء المكتب المنتخب محاولة فاشلة لـ”مصادرة إرادة المنخرطين”.
فقد أكد المكتب الإقليمي أن مؤتمره العادي، المنعقد بتاريخ 26 ماي 2024 بحضور نحو 400 منخرط وبإشراف الكاتب الوطني للجامعة، أفرز مكتبا شرعيا يمثل القاعدة النقابية بالمدينة. غير أن انعقاد مؤتمر استثنائي غير القانوني أسفر عن إفراز مكتب آخر اعتبرته مكونات المكتب الإقليمي مفبركا ولا يستند إلى أي سند قانوني أو تنظيمي.
وأوضح بيان صادر عن المكتب أن قرار تجميد مهام الكاتبة الإقليمية وما تلاه من إجراءات، يعد باطلا وصادرا عن جهات منعدمة الاختصاص وكاتب جهوي فاقد للشرعية. كما ثمن المكتب قرار السلطات المحلية القاضي برفض تسلم ملف المكتب الجديد، استنادا إلى تعرض تقدم به المكتب المنتخب.
وأشار البيان إلى أن عددا من الحاضرين في المؤتمر الاستثنائي المثير للجدل لا ينتمون فعليا للجامعة الوطنية للتعليم بمراكش، وأن بعضهم جاء من أقاليم وقطاعات أخرى. كما حذر المكتب من انتحال الصفة والحديث باسم الجامعة دون سند شرعي.
ويؤكد المكتب الإقليمي أنه سيواصل ممارسة مهامه بشكل قانوني وطبيعي، متشبثا بالشرعية النقابية، ومدافعا عن حقوق الشغيلة التعليمية، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى ما ستسفر عنه هذه الأزمة النقابية داخل الاتحاد المغربي للشغل.
