يشهد إقليم الحوز في الآونة الأخيرة انتشار عدد من الصفحات الفيسبوكية التي دأبت على نشر محتويات تنتقد عمل السلطات المحلية بأسلوب يثير الكثير من علامات الاستفهام، ليس فقط من حيث المضمون، بل أيضا من حيث الشكل والصفة التي تقدم بها نفسها للرأي العام، فهذه الصفحات تزعم أنها جرائد إلكترونية أو منابر إعلامية مستقلة، دون أن تتوفر على أي إطار قانوني أو اعتماد رسمي يخول لها ممارسة العمل الصحفي.
إن خطورة هذه الممارسات لا تكمن في النقد في حد ذاته، فالنقد حق مشروع ومكفول دستوريا، بل في انتحال صفة إعلامية منظمة، واستعمال تسميات وشعارات توحي بالمصداقية والاحتراف، في ضرب صارخ لمقتضيات قانون الصحافة والنشر الذي يحدد بوضوح شروط إحداث الجرائد الإلكترونية ومسؤولياتها القانونية والأخلاقية.
وتذهب بعض هذه الصفحات إلى نشر أخبار غير دقيقة وكاذبة خصوصا بمنطقة أوريكة، أو آراء مقدّمة على أنها حقائق، مع التركيز على تبخيس مجهودات السلطات المحلية، في محاربة بعض الظواهر وعلى رأسها السكن العشوائي، دون احترام لمبدأ التوازن أو حق الرد، ما يساهم في تضليل الرأي العام وتأجيج الاحتقان بدل الإسهام في النقاش العمومي المسؤول.
أمام هذا الوضع، يطرح المتتبعون سؤالا مشروعا، أين دور النيابة العامة؟ وهل ستتدخل لتطبيق القانون في حق الصفحات التي تنتحل صفة جرائد إلكترونية، وتمارس صحافة الظل خارج أي إطار قانوني أو مهني؟ خاصة وأن التشريعات الجاري بها العمل واضحة في تجريم انتحال الصفة ونشر الأخبار الزائفة والمس بسمعة المؤسسات والأشخاص دون سند.
إن حماية حرية التعبير لا تعني إطلاق العنان للفوضى الرقمية، كما أن الدفاع عن الحق في المعلومة يمر بالضرورة عبر احترام القانون وأخلاقيات المهنة. فالإعلام المسؤول شريك في التنمية، لا أداة للتشويش أو التصفية الحساباتية.
ويبقى الأمل معقودا على تدخل الجهات المختصة، وفي مقدمتها النيابة العامة، لوضع حد لهذه التجاوزات، حمايةً لهيبة القانون، وصونا لثقة المواطنين في الإعلام الجاد، وتشجيعا لكل نقد بناء يخدم الصالح العام بدل تقويضه.
براهيم افندي
