شهدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الخميس، جلسة مشحونة في إطار محاكمة إسكوبار الصحراء، حيث استمعت الهيئة القضائية لشهادة صهر سعيد الناصري، الرئيس الأسبق لنادي الوداد الرياضي، الذي بدا مترددا ومتناقضا في أقواله، ما زاد من توتر الأجواء داخل قاعة المحكمة.
وخلال الجلسة التي ترأسها القاضي علي طرشي، نفى الشاهد في البداية علمه بوجود سيارات مشبوهة بالقرب من ملعب محمد بن جلون، قبل أن يتراجع جزئيا بعد عرض صور لتلك المركبات، ليعود مجددا إلى الإنكار، ما دفع القاضي إلى تحذيره من مغبة الإدلاء بشهادة كاذبة تحت القسم.
كما أظهرت الجلسة تباينا واضحا بين أقوال الشاهد أمام المحكمة وما صرح به سابقا أمام قاضي التحقيق، إذ كان قد أقر بأنه كان يشغل منصب مدير المجمع الرياضي للوداد، ليتراجع اليوم مؤكدا أنه مجرد “مساعد غير رسمي” للناصري، دون أي علاقة إدارية أو توظيف رسمي داخل النادي.
وفي ما يتعلق بمسألة التعويضات المالية، نفى الشاهد أن يكون موظفا بالنادي، رغم اعترافه بتلقي مبالغ مالية شهرية تبلغ نحو 4000 درهم من سعيد الناصري دون أي وثيقة تثبت طبيعتها القانونية.
كما أثار ذكر فيلا الناصري بحي كاليفورنيا موجة من التساؤلات، بعدما أكد الشاهد أنه لم يزرها قط، مكتفيا بالقول إنه سمع عنها فقط، وهو ما اعتبرته المحكمة تصريحا مثيرا للريبة.
من جانبه، حاول سعيد الناصري، المعتقل حاليا، التقليل من أهمية شهادة صهره، نافيا حضوره خلال الوقائع المرتبطة بالسيارات المشبوهة سنة 2013. إلا أن تلك التوضيحات لم تنجح في تبديد الغموض الذي يلف هذا الملف المعقد، الذي يربط بين عالم كرة القدم وشبكات الاتجار الدولي في المخدرات.
