شهدت الدينامية المقاولاتية في المغرب قفزة نوعية عند متم شهر نونبر من سنة 2025، حيث كشف المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية عن إحداث 100 ألف و776 مقاولة جديدة. وتظهر المعطيات الرسمية توجها قويا نحو الهيكلة المؤسساتية، حيث غلبت الشركات ذات الشخصية الاعتبارية على المشهد بـ 72 ألفا و442 مقاولة، في حين بلغ عدد المقاولات المحدثة من طرف “الأشخاص الذاتيين” 28 ألفاً و334 مقاولة.
على مستوى التوزيع القطاعي، يواصل قطاع التجارة ريادته كأكثر المجالات استقطابا للمستثمرين الجدد بحصة تقارب 36%، يليه قطاع البناء والعقار بنسبة تقارب 20%، ثم الخدمات المتنوعة بنسبة 17,6%. كما سجلت قطاعات النقل والصناعة والفنادق حضورا ملموسا، بينما توزعت النسب المتبقية على مجالات تكنولوجيا المعلومات، الأنشطة المالية، والفلاحة والصيد البحري.
أما جغرافيا، فقد حافظت جهة الدار البيضاء – سطات على مركز الصدارة وطنيا بإحداث أزيد من 31 ألف مقاولة، تلتها جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، ثم جهة الرباط – سلا – القنيطرة وجهة مراكش – آسفي. ويبرز هذا التوزيع تمركزا قويا للنشاط الاقتصادي في الأقطاب الكبرى، مع تسجيل حركية متصاعدة في الجهات الجنوبية والشرقية للمملكة.
وفيما يخص الطبيعة القانونية لهذه الشركات، يفضل المقاولون المغاربة بشكل كبير نموذج الشركة ذات المسؤولية المحدودة بشريك واحد التي استحوذت على نحو 65% من إجمالي الإحداثات، تليها الشركات ذات المسؤولية المحدودة بنسبة 34,4%. في المقابل، تظل الشركات مجهولة الاسم وباقي الأشكال القانونية محدودة الانتشار، مما يعكس ميلا نحو المرونة في التسيير الإداري والمالي للمشاريع الجديدة.
