شارك وفد عن البرلمان المغربي في أشغال الدورة العادية التاسعة والثلاثين لبرلمان أمريكا اللاتينية والكاريبي، التي احتضنتها جمهورية بنما يومي 26 و27 مارس 2026، بحضور كل من النائب محمد حماني عن فريق الأصالة والمعاصرة، والنائب ميمون عميري عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، إلى جانب المستشار عبد الرحمان وافا ممثلا لمجلس المستشارين.
وخلال الجلسة العامة، ألقى الوفد المغربي كلمة باسم الشعبة الوطنية، أكد فيها على متانة العلاقات التي تجمع المؤسسة التشريعية المغربية بنظيرتها في أمريكا اللاتينية والكاريبي، مشددا على الدور المحوري للدبلوماسية البرلمانية في تعزيز جسور الثقة وترسيخ شراكات استراتيجية قائمة على التعاون والتكامل والمصالح المشتركة، لاسيما في إطار التعاون جنوب-جنوب الذي يندرج ضمن الخيارات الاستراتيجية للمملكة المغربية تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس.
كما استعرض الوفد المغربي أبرز ملامح الدينامية التنموية التي يشهدها المغرب في مختلف القطاعات، مبرزاً موقعه الجيو-استراتيجي كبوابة بين أوروبا وإفريقيا والعالم العربي، إلى جانب الإصلاحات الهيكلية التي باشرها، والبنيات التحتية المتطورة التي يتوفر عليها، فضلا عن مناخ الأعمال الجاذب، ما يؤهله ليكون منصة متميزة للاستثمارات والشراكات الدولية.
وفي السياق ذاته، تم التطرق إلى المبادرة الأطلسية التي أطلقها الملك محمد السادس، والتي تروم تعزيز التكامل الاقتصادي واللوجستي، وفك العزلة عن دول الساحل والصحراء عبر تمكينها من الولوج إلى المحيط الأطلسي، بما يفتح آفاقا جديدة للتنمية المشتركة.
وعلى هامش هذه المشاركة، عقد الوفد المغربي سلسلة من اللقاءات الثنائية، أبرزها اجتماع مع رئيس برلمان السوق المشتركة لدول أمريكا الجنوبية (Parlasur)، رودريغو غامارا، إلى جانب لقاء مع أعضاء المكتب التنفيذي لبرلمان أمريكا اللاتينية والكاريبي برئاسة رولاندو غونزاليس باتريسيو.
وشكلت هذه اللقاءات فرصة لتبادل الرؤى حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، والإشادة بما حققته المملكة من تقدم على مختلف المستويات، مع التأكيد على الرغبة المشتركة في تعزيز التعاون البرلماني وتطوير الشراكات الاقتصادية والتجارية بين المغرب ودول أمريكا اللاتينية، في إطار مقاربة تقوم على مبدأ رابح-رابح، فضلا عن تثمين الروابط الثقافية والتاريخية التي تجمع الجانبين.
يذكر أن البرلمان المغربي يعد أول برلمان عربي وإفريقي وإسلامي يحظى بصفة عضو ملاحظ لدى برلمان أمريكا اللاتينية والكاريبي منذ سنة 1996، قبل أن يتم تفعيل هذه العضوية سنة 2018 عبر إحداث شعبة برلمانية وطنية تشارك بانتظام في مختلف أنشطة هذه الهيئة الدولية.
