برزت إلى الواجهة من جديد إشكالية متابعة الدراسة بالنسبة لعدد من نزلاء المركب السجني الاوداية بمراكش بعد تسجيل حالات تعذر فيها استمرار التمدرس سواء داخل المؤسسة السجنية أو بعد الإفراج عن المعنيين بالأمر.
وتفيد المعطيات المتداولة أن مجموعة من القاصرين الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و18 سنة والذين اعتقلوا على خلفية احتجاجات اجتماعية لم يتمكنوا من متابعة دراستهم خلال فترة الاعتقال كما واجه بعضهم عراقيل إدارية بعد الإفراج عنهم حالت دون إعادة إدماجهم في المؤسسات التعليمية.
كما تشير المعطيات ذاتها إلى أن عددا من التلاميذ المفرج عنهم تلقوا وعودا بالتسجيل في المؤسسات التعليمية غير أن وضعيتهم الدراسية بقيت معلقة خصوصا بالنسبة لمن لم يجتازوا الأسدوس الأول أو الذين استنفدوا سنوات التمدرس بسبب ظروف الاعتقال.
وفي السياق نفسه تم تسجيل حالات لطلبة جامعيين معتقلين حرموا من متابعة دراستهم الجامعية حيث تم احتساب أحد الطلبة غائبا خلال الامتحانات رغم اجتيازه لها وهو ما يطرح تساؤلات حول ضمان الحق في التعليم بالنسبة لهذه الفئة.
ويعد الحق في التعليم من الحقوق الأساسية التي تضمنها المواثيق الدولية والدستور المغربي حيث تنص عدة نصوص قانونية على ضرورة تمكين السجناء من مواصلة تعليمهم في إطار برامج التأهيل وإعادة الإدماج داخل المؤسسات السجنية.
وفي هذا السياق دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش الجهات المعنية إلى التدخل من أجل ضمان الحق في التعليم للنزلاء والمفرج عنهم وتسهيل إعادة إدماجهم في المسار الدراسي بما يحفظ فرصهم في الاندماج داخل المجتمع.
