توصلت ولاية جهة مراكش اسفي بعريضة استنكارية وقعها عدد من مستشاري مقاطعة مراكش المدينة يوم 25 نونبر 2025 عبّروا فيها عن قلق كبير من تجاوزات ادارية صادرة عن مدير مصالح المقاطعة في ممارسات تمس السير العادي للمرفق العمومي وتناقض المقتضيات الواردة في القانون التنظيمي 113.14 الخاص بالجماعات الترابية.
وأوضح المستشارون ان المدير قام بتوجيه دعوات لعدد محدد من النواب والمستشارين دون غيرهم رغم أن هذا الاختصاص يعود حصريا للرئيس بموجب المادتين 95 و100، كما تحدثت العريضة عن تنظيم اجتماعات وأنشطة باسم المقاطعة دون علم مكتب المجلس، معتبرة ذلك خرقا واضحا لمقتضيات التسيير القانوني.
وتضمنت العريضة اتهاما مباشرا للمدير بالتدخل في الشؤون التمثيلية للمجلس بطريقة تمس الحياد الاداري، في حين تنص المادة 127 على ان مهامه تقتصر على تسيير المصالح الادارية تحت اشراف الرئيس دون غيره، كما اتهموه باتخاذ قرارات وتوجيهات تدخل ضمن صلاحيات الرئيس من دون تفويض قانوني، مما خلق اجواء توتر داخل المصلحة واثر على سير العمل اليومي.
وتوقف المستشارون عند قيام المدير بالاشراف على انشطة المقاطعة والجمعيات رغم عدم التحاقه الرسمي بالمنصب منذ تعيينه. اضافة الى استعماله سيارة الرئيس دون اي تفويض، معتبرين الامر منافيا لقواعد تدبير وسائل الادارة العمومية.
وطالب الموقعون والي الجهة بالتدخل العاجل لتصحيح الوضع وضمان احترام القانون التنظيمي وعودة الانضباط الى مؤسسات المقاطعة، فيما لم يصدر اي توضيح رسمي عن مدير المصالح او رئيس المجلس بخصوص ما ورد في العريضة ليظل الملف مفتوحا على تطورات مرتقبة.
