دخلت قضية رئيس جماعة أمزميز، علال الباشا، ونائبه الثاني عبد الغني وحمان، المنتميين لحزب التجمع الوطني للأحرار، منعطفا حاسما بعدما قرر عامل إقليم الحوز، مصطفى المعزة، توقيفهما عن ممارسة مهامهما بشكل رسمي. وجاء هذا القرار بالتزامن مع إحالة ملف العزل على المحكمة الإدارية بمراكش، بناء على تقرير ثقيل أعدته المفتشية العامة للإدارة الترابية (IGAT)، ورصد عددا من الاختلالات في مجالات متعددة مرتبطة بتدبير الشأن المحلي.
وحددت المحكمة الإدارية بمراكش، يوم الثلاثاء 9 دجنبر 2025، موعدا لجلسة النظر في طلب العزل الذي يستند إلى مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14، والمتعلقة بمسطرة العزل في حالات الإخلال الجسيم بقواعد الحكامة وتدبير الجماعة.
ومن المنتظر أن تشكل الجلسة محطة مفصلية في هذا الملف، الذي يتابع باهتمام واسع داخل الإقليم بالنظر إلى حساسية المنصب والاختلالات المنسوبة إلى المسؤولين الموقوفين.
