تعيش الإدارة الجديدة للاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش اسفي، هذه الايام على ايقاع غليان غير مسبوق داخل اوساط الشغيلة، إثر تسرب بعض الأخبار من كواليس صناعة القرار داخل المؤسسة، تفيد بكون المسؤول الجديد للاكاديمية، يعتزم اصدار قرارات إدارية لتعيين بعض الأسماء في موقع المسؤولية على رأس بعض الأقسام والمصالح الحساسة، وفي مقدمتها مصلحة البنايات التي شغر منصبها اثر استقالة رئيسها السابق في ظروف غامضة أثارت استغرابا داخل اوساط شغيلة الأكاديمية.
وتشير نفس المصادر إلى وجود تحفظات كبيرة حول بعض التعيينات التي تستعد الاكاديمية اصدارها الاسبوع المقبل، لا سيما ما يتعلق بإسناد مناصب حساسة لمقربين من المدير السابق، ومنح صلاحيات واسعة لبعض الموظفين دون سند قانوني واضح، من ضمنهم موظفة بإحدى المصالح الإدارية، والتي كانت تجمع في عهد المسؤول الجهوي السابق بين مهام التواصل و تدبير ورش تربوي هام يحظى برعاية ملكية خاصة.
ويذكران ملف تدبير الموارد البشرية بالاكاديمية، وتوزيع المهام بالتكليف، تمهيدا لاقرار بعض الوجوه المحظوظة في هذه المواقع دون فتح باب التباري على المناصب والمهام بذات المؤسسة، تسبب، حسب مصادر مطلعة، في تصاعد وتيرة الاحتجاجات النقابية داخل الأكاديمية، ومصالحها الخارجية نتيجة اختلالات في تدبير الموارد البشرية وتوزيع المهام وفق معايير الكفاءة المهنية وتكافؤ الفرص.
وفي ظل هذه المعطيات، يتساءل المهتمون بالشأن التعليمي والتربوي بمدينة مراكش هل سيتمكن عبد اللطيف شوقي من إعادة ترتيب البيت الداخلي لأكاديمية مراكش-آسفي، واستعادة الثقة في الإدارة التربوية الجهوية بناءا على معايير الكفاءة والشفافية وتكافؤ الفرص؟ أم أن تركة العهد القديم ستكون أكبر من أن تصفّى في الأمد القريب، على الرغم من الوعود والتأمينات التي تقدم بها خلال تنصيبه رسميا من طرف وزير التربية الوطنية.
