خيّم الحزن صباح اليوم على حي المسيرة بمدينة فاس، عقب الفاجعة التي أودت بحياة عدد من الضحايا إثر انهيار عمارتين سكنيتين، في حادث مأساوي خلّف صدمة قوية لدى السكان والرأي العام الوطني. وقد خلف الحادث وفيات وإصابات متفاوتة الخطورة، فيما تتواصل جهود السلطات لإنقاذ الضحايا والبحث تحت الأنقاض.
وتقدّم الفاعل الحقوقي محمد الغلوسي بتعازيه الحارة إلى أسر الضحايا، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين، وواصفا هذا الصباح بـ”صباح بطعم الحزن والفقد والألم”.
وأشار الغلوسي إلى أن الحادث يسلط الضوء مجدداً على إشكالات بنيوية تتعلق بسلامة البنايات واحترام معايير التعمير، وانتقد ما وصفه بهشاشة البنيات التحتية التي كثيراً ما تكشف حقيقتها التساقطات المطرية أو الكوارث الطبيعية. وأكد أن هذه الأوضاع تتكرر في ظل غياب ربط فعلي للمسؤولية بالمحاسبة، واستمرار حالة الإفلات من العقاب، رغم المطالب المتكررة التي تم رفعها في مناسبات عديدة.
وأضاف أن عدداً من المشاريع والصفقات الكبرى، الممولة بموارد عمومية ضخمة، لا تحقق أهداف التنمية، بل تُستغل – حسب قوله – لخدمة مصالح خاصة، وهو ما يؤدي إلى تكرار الأزمات والفضائح دون اتخاذ إجراءات حاسمة. وأشار إلى أن من يحاول دق ناقوس الخطر غالباً ما يُتهم بالتشويش أو تبخيس الجهود، بل قد يتعرض للمضايقات والشكايات.
وبخصوص فاجعة فاس، شدّد الغلوسي على ضرورة فتح تحقيق شامل ودقيق لا يستثني أي طرف، خاصة في ظل تداول معطيات – غير مؤكدة – تفيد بأن الترخيص الممنوح للعمارتين يخص طابقين فقط، بينما وصل البناء إلى أربعة طوابق. ودعا إلى كشف الحقيقة كاملة، وترتيب المسؤوليات، واتخاذ الجزاءات القانونية دون تمييز، قائلاً: “لا أحد فوق القانون ولا تحته”.
واختتم بالإشارة إلى أن الأمل ما يزال قائماً في إصلاح فعلي، إذا ما توفرت الإرادة الحقيقية وتضافرت الجهود، خدمة لمستقبل بلد يستحق كل الخير والتقدم والازدهار.
