شهدت محكمة الاستئناف بفاس، بداية الأسبوع، انطلاق أولى جلسات محاكمة 12 متهما في ملف يتعلق باختلاس وتبديد اموال الشركة الفرعية العمران الشرق، من بينهم المدير العام السابق، ومسؤولون ماليون وتقنيون، اضافة الى مقاولين.
وتشمل القضية التي أحيلت على القضاء عقب تحقيقات مطولة، اتهامات ثقيلة تتعلق بـ اختلاس اموال عمومية، التزوير، استغلال النفوذ والإخلال بالواجب المهني. وقد استأثرت الجلسة الأولى بمتابعة اعلامية وجماهيرية واسعة بالنظر لأهمية الشركة ودورها المفترض في التنمية العمرانية بالجهة الشرقية.
وتعيد هذه القضية الى الواجهة ملفات مماثلة عرفها قطاع التعمير والإسكان في مدن أخرى كآسفي ومراكش، والتي كشفت بدورها عن اختلالات في الحكامة وضعف آليات المراقبة داخل مؤسسات عمومية يفترض ان تضطلع بأدوار تنموية محورية.
كما اثارت المحاكمة نقاشا متجددا حول ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة، ليس فقط عبر الزجر بعد وقوع التجاوزات، بل أيضا من خلال اعتماد منظومة وقائية ترتكز على الشفافية والحكامة الجيدة ومنع تضارب المصالح.
ومع تواصل جلسات المحاكمة، يترقب الرأي العام الكشف عن حجم الاختلاسات والتلاعبات، وسط تساؤلات حول ما إذا كان الملف سيؤسس لمرحلة جديدة في مكافحة الفساد بقطاع التعمير، أم سيظل مجرد محطة أخرى ضمن مسلسل طويل من القضايا المشابهة.
