يرتقب أن تشهد مسطرة الاختبار لنيل رخصة السياقة بالمغرب تطورات مهمة خلال الفترة المقبلة، بعدما أعدت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية التأطير القانوني لفصل الامتحان النظري عن الامتحان التطبيقي، في خطوة تروم تحديث منظومة التكوين وتعزيز شفافية وجودة اختبارات الحصول على رخصة السياقة.
ويهدف هذا الإصلاح إلى تمكين المترشحين من اجتياز الاختبار النظري بشكل مستقل عن الاختبار التطبيقي، بما يسمح لهم بالتركيز على استيعاب قواعد السير والجولان ومبادئ السلامة الطرقية قبل الانتقال إلى مرحلة التطبيق العملي. ويرى مهنيون أن هذه الخطوة من شأنها تحسين مستوى التكوين وتوفير ظروف أفضل للمترشحين، خاصة في ظل الضغط الذي تعرفه مراكز الامتحانات في عدد من المدن.
كما تسعى الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، من خلال هذا الإجراء، إلى الرفع من نجاعة منظومة منح رخص السياقة، عبر اعتماد مقاربة تدريجية في تقييم كفاءات المترشحين، بما يضمن جاهزيتهم الفعلية لقيادة المركبات وفق الضوابط القانونية ومعايير السلامة.
ومن المنتظر أن يساهم هذا التوجه في تقليص نسب الرسوب الناتجة عن الضغط النفسي المرتبط بتوالي الامتحانات في فترة زمنية قصيرة، فضلاً عن تحسين جودة التكوين داخل مدارس تعليم السياقة، التي ستجد نفسها مطالبة بتطوير برامجها البيداغوجية لتواكب المستجدات المرتقبة.
ويأتي هذا الإصلاح في سياق الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية التي تعتمدها المملكة، والرامية إلى الحد من حوادث السير وتقليص عدد الضحايا على الطرقات، من خلال تعزيز التكوين والتحسيس وترسيخ ثقافة القيادة المسؤولة.
ويرتقب أن يتم تنزيل هذا الإجراء بشكل تدريجي فور استكمال المساطر القانونية والتنظيمية المرتبطة به، وسط آمال بأن يشكل خطوة إضافية نحو تحديث قطاع تعليم السياقة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
لفغيري سمير
