كشفت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بنيحيى، عن معطيات صادمة تتعلق بآليات تدبير الدعم العمومي الموجه للجمعيات، مؤكدة أن الوزارة قامت بتمويل 370 مشروعاً اجتماعياً خلال الفترة الممتدة بين 2022 و2025، بميزانية إجمالية ناهزت 143 مليون درهم.
وأوضحت الوزيرة، خلال جوابها في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أمس الإثنين، أن هذه المشاريع خضعت لعمليات افتحاص دقيقة وصارمة نفذتها المفتشية العامة للوزارة بتنسيق مع مفتشية التعاون الوطني، لضمان النزاهة والشفافية في صرف المال العام.
وأضافت بنيحيى أن عمليات المراقبة أسفرت عن تفعيل المتابعة القضائية ضد 16 جمعية للاشتباه في تورطها في اختلالات مالية خطيرة، فضلاً عن توجيه 11 إنذاراً إلى جمعيات أخرى، و تنصيب لجان إدارية لتصحيح الوضع داخل أربع مؤسسات اجتماعية.
كما تم فسخ ثلاث اتفاقيات شراكة مع جمعيات لم تحترم التزاماتها التعاقدية، إلى جانب إلزام جمعية واحدة بإرجاع مبالغ الدعم التي حصلت عليها دون وجه حق، ومراسلة باقي الجمعيات المسيرة للتنبيه إلى ضرورة الالتزام بالمعايير القانونية والمحاسباتية.
وشددت الوزيرة على أن بعض الجمعيات حوّلت الدعم الاجتماعي المخصص للأطفال والمسنين إلى وسيلة للربح غير المشروع، مؤكدة أن الوزارة ستواصل نهج الصرامة وعدم التسامح مع أي تجاوزات تمس المال العام أو حقوق الفئات الهشة.
عبدالجبار بوعودي
