تفجرت خلال الأيام الأخيرة فضيحة أكاديمية داخل جامعة القاضي عياض بمراكش، بعد تداول معطيات تشير إلى حصول قيادية بحزب الأصالة والمعاصرة على شهادة الدكتوراه في ظرف قياسي لم يتجاوز سنتين، ما أثار موجة من الجدل في أوساط الطلبة والباحثين.
وبحسب معطيات محلية، فإن المعنية بالأمر، وهي قيادية مقربة من مسؤول جهوي بارز، تم تسجيلها في سلك الدكتوراه خلال فترة الوزير السابق للتعليم العالي، قبل أن تناقش أطروحتها مؤخرا في تخصص الجغرافيا في مدة زمنية القياسية.
واعتبر عدد من الطلبة والباحثين أن ما حدث يعد سابقة خطيرة في تاريخ البحث العلمي بالمغرب، مطالبين الوزير الحالي للتعليم العالي والبحث العلمي بفتح تحقيق عاجل لكشف ملابسات الملف، والتأكد من مدى احترام الإجراءات القانونية والمساطر المعمول بها.
ويشير القانون المنظم للدكتوراه إلى ضرورة مرور 36 شهرا على الأقل بين تاريخ التسجيل ومناقشة الأطروحة، في حين تمت مناقشة هذه الرسالة وفق المصادر ذاتها في أقل من المدة القانونية، بينما يضطر أغلب الطلبة إلى الانتظار أربع أو خمس سنوات قبل الحصول على الموافقة النهائية للمناقشة.
