أثارت تسجيلات صوتية منسوبة لعدد من أعضاء اللجنة المؤقتة المكلفة بتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر موجة واسعة من الجدل في الأوساط الإعلامية والسياسية، بعدما تم تداول مقطع فيديو يوثق محادثات تُنسب إلى مسؤولين داخل اللجنة تتضمن معطيات خطيرة وتمس مبدأ الحياد في تدبير الدعم العمومي للصحافة.
وبحسب ما ورد في المعطيات المتداولة، فقد تضمنت التسجيلات حديثا عن توجيه أو التأثير على استفادة مقاولة إعلامية وصحفي من الدعم العمومي بدافع الانتقام، إضافة إلى الإيحاء باستخدام النفوذ للتدخل في قرارات يفترض أن تخضع لمعايير قانونية واضحة. كما حملت المقاطع المسربة عبارات مسيئة وتمس بكرامة الجسم الصحفي.
هذه التطورات دفعت البرلمانية فاطمة التامني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي إلى توجيه مراسلة رسمية إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل، تطالب من خلالها بفتح تحقيق عاجل لكشف حقيقة ما ورد في التسجيلات وترتيب المسؤوليات القانونية والإدارية في حال ثبوت صحتها. كما دعت النائبة الوزارة الوصية إلى توضيح موقفها من مضمون التسريبات، باعتبار أن اللجنة المعنية تشتغل تحت إشرافها المباشر.
وتضمنت المراسلة أيضاً تساؤلات حول الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان احترام مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص داخل قطاع الصحافة، إضافة إلى كيفية حماية المقاولات الإعلامية والصحفيين من أي ممارسات قد تُعد إساءة لاستقلالية القطاع أو مساساً بحرية الصحافة.
وتأتي هذه القضية في سياق نقاش وطني حول إصلاح منظومة الدعم المخصص للمقاولات الصحفية، بما يكفل شفافية أكبر ويعزز الثقة في المؤسسات المشرفة على القطاع.
