يقود الفريق الحركي بمجلس النواب مبادرة تشريعية تهدف الى حماية السائقين من المخالفات المرورية التي يتم تحريرها من طرف اعوان المراقبة دون معاينة مباشرة، اعتمادا على وسائل التواصل الحديثة مثل “الواتساب”.
ويأتي مقترح القانون لتتميم المادة 194 من مدونة السير، بعد تسجيل حالات تم فيها إبلاغ السائقين بمخالفات تجاوز السرعة من طرف اعوان لم يعاينوها فعليا، بل توصلوا بها عبر الهاتف من زملائهم في نقاط مراقبة أخرى.
وأكد الفريق الحركي ان القانون ينص بوضوح على ان العون الذي يعاين المخالفة هو وحده المخول بتحرير المحضر، مشيرا الى ان اعتماد تطبيقات التواصل في هذا الإجراء يطرح إشكالات قانونية تمس بشرعية المحاضر ومصداقيتها.
ويقترح الفريق التنصيص على بطلان اي محضر يتم تحريره دون معاينة مباشرة، تفاديا للنزاعات القضائية وحفاظا على حقوق المواطنين. واستدل النواب بحكم صادر عن المحكمة الابتدائية بورزازات بتاريخ 31 دجنبر 2024، قضى بإلغاء غرامة ضد مواطن بعدما تبين ان المخالفة رصدت عبر “الواتساب” من مسافة سبعة كيلومترات.
