ما تزال ساكنة منطقة تاركة، قرب دوار بوشارب بمقاطعة سيدي غانم، تعاني من إغلاق شارع عمومي بعد استيلاء فندق معروف عليه وإقفاله من الجهتين، مع منع المواطنين من المرور بواسطة حراس أمن خاص، في خرق واضح للقانون والمصلحة العامة.
ورغم زيارة لجنة مختصة لمعاينة الوضع ميدانيا، لم يسفر هذا التدخل عن أي قرار عملي يعيد فتح الشارع أو يضع حدا لهذا الاعتداء على الملك العمومي، ما يطرح علامات استفهام حول جدوى هذه اللجان ودورها في حماية حقوق الساكنة.
ويعمق استمرار هذا الصمت الإداري شعور المواطنين بالإقصاء ويغذي الإحساس بغياب المساواة في تطبيق القانون، في وقت يفترض فيه أن تتحرك السلطات بحزم لوقف كل استغلال غير مشروع للفضاء العمومي.
وأمام هذا الوضع، تطالب الساكنة بتدخل عاجل من الجهات الوصية لإعادة فتح الشارع، وتوضيح أسباب غياب القرار بعد زيارة اللجنة، حمايةً لحقوق المواطنين وصونًا لهيبة القانون.
