شهدت قاعة جماعة آيت أورير يوم الأحد 2 نونبر 2025 توترا غير مسبوق خلال ندوة بعنوان “التدبير الجماعي ومداخل التنمية”، نظمتها فيدرالية تامونت لجمعيات آيت أورير، بمشاركة رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام محمد الغلوسي والدكتور خليل مرزوق.
الندوة التي عرفت حضورا مهما من فعاليات المجتمع المدني تحولت إلى فوضى بعد أن أقدم رئيس المجلس البلدي لآيت أورير، الذي يشغل أيضا منصب رئيس الفريق البرلماني لحزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، على التهجم اللفظي على المؤطرين والمنظمين، وسط صراخ ومشادات داخل القاعة.
وحسب ما أكده بلاغ صادر عن المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، فإن رئيس البلدية جلس في الصفوف الأمامية رفقة عدد من أتباعه قبل أن يبدأ في الصراخ وعرقلة سير الندوة، في محاولة لنسف النقاش العمومي حول قضايا التدبير المحلي والشفافية.
الجمعية أدانت بشدة التصرف الأرعن المتنافي مع الأخلاق السياسية، معتبرة أن الحادث يشكل استمرارا لنهج التهديد والبلطجة ضد مناهضي الفساد وفاضحيه، وشددت على أن مثل هذه السلوكيات لن تثني مناضلي الجمعية عن الاستمرار في النضال من أجل تخليق الحياة العامة ومحاربة نهب المال العام.
وأكد المكتب الوطني للجمعية تضامنه المطلق مع محمد الغلوسي والدكتور خليل مرزوق ومع فيدرالية تامونت لجمعيات آيت أورير، كما عبر عن مساندته لساكنة المنطقة التي تعاني من تداعيات الفساد والتدبير الجماعي المفلس الذي يعمق مظاهر التهميش والهشاشة، وفق تعبير البلاغ.
وطالبت الجمعية بفتح تحقيق عاجل في الواقعة وفي تصرفات رئيس بلدية آيت أورير، مع ترتيب الجزاءات القانونية اللازمة، كما دعت المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية إلى افتحاص شامل لبرامج وصفقات البلدية، معتبرة أن الأموال العمومية المخصصة للتنمية لا أثر لها على أرض الواقع.
وختمت الجمعية المغربية لحماية المال العام بيانها بالتأكيد على أن استمرار الإفلات من العقاب وغياب ربط المسؤولية بالمحاسبة يكرس الظلم ويمنح المفسدين شعورا بالأمان، مشددة على عزمها مواصلة النضال ضد الفساد ونهب المال العام إلى جانب كل القوى الحية بالمجتمع.
