عرفت مدينة اسفي واحدة من أخطر الكوارث خلال السنوات الاخيرة بعدما تسببت أمطار غزيرة في سيول جارفة حاصرت الساكنة وخلفت خسائر بشرية ومادية جسيمة وسط غياب تدخل فعال للأجهزة المختصة.
وأكدت شهادات محلية أن غياب الجاهزية وضعف البنيات التحتية وتدهور شبكات الصرف وغياب تحيين مخطط التهيئة الحضرية ساهمت في تعميق الفاجعة، إلى جانب مؤشرات حول انسداد المصارف بسبب مخلفات صناعية وعدم تفعيل لجان اليقظة.
كما سجلت محاولات لمنع توثيق الخسائر وتعتيم إعلامي حول الحصيلة الحقيقية للضحايا وهو ما زاد من الاحتقان والغضب وسط الساكنة.
وفي نفس السياق، شددت جمعية حقوقية على ضرورة كشف الحقيقة الكاملة، وترتيب المسؤوليات السياسية والمؤسساتية ومحاسبة كل من ثبت تقصيره مع تعويض المتضررين وتوفير الدعم النفسي والمادي للضحايا، مؤكدة أن ما وقع في اسفي نتيجة سياسات فاشلة وليس حادثا عرضيا.
