أقر قانون المالية لسنة 2026 حزمة من الإصلاحات الجبائية الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ مع بداية السنة، وتشمل الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الشركات، فضلا عن رسوم التسجيل والتنبر، بحسب مذكرة صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية.
وبحسب المصدر ذاته، شملت مستجدات الضريبة على الدخل مراجعة طرق أداء الضريبة على أرباح رؤوس الأموال المنقولة، وتحيين نظام فرض الضريبة على أجور مستخدمي شركات القطب المالي للدار البيضاء، إضافة إلى إعفاء معاشات التقاعد التكميلي المؤداة من طرف الصندوق المهني المغربي للتقاعد لفائدة متقاعدي القطاع الخاص.
كما تم اعتماد خصم في حالة تفويت أصل تجاري من طرف المهنيين الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة، مع رفع سقف التخفيض السنوي المرتبط بإعالة الأسرة، في إطار دعم القدرة الشرائية للأسر.
وفي ما يخص الضريبة على القيمة المضافة، تم إرساء إلزامية التصريح الذاتي بالنسبة للمقاولات الصناعية التحويلية، مع إعفاء المواد المخصبة ودعامات الزراعة من هذه الضريبة، إضافة إلى إعفاء الدم ومشتقاته مع الحق في الخصم، ومنح إعفاء مؤقت لاستيراد الأبقار والإبل الحية.
كما نص القانون على إعفاء معكرونة القمح القصيرة غير المطبوخة وغير المحشوة من الضريبة على القيمة المضافة دون حق في الخصم، وإلزامية إيداع بيان بالمنخرطين غير المقيمين من طرف الخاضعين للضريبة.
وفي ما يهم الضريبة على الشركات، تم التنصيص على إعفاء بعض عمليات كراء وصيانة السفن المخصصة للنقل البحري الدولي من الاقتطاع عند المصدر، وتطبيق معدل مناسب لمؤسسات التمويل الصغير، مع مراجعة النظام الجبائي المتعلق بتفويت العقارات من طرف الشركات غير المقيمة.
أما رسوم التسجيل والتنبر، فقد عرفت بدورها تعديلات همت فرض رسم إضافي بنسبة 2 في المائة على بعض عمليات نقل الملكية، وتطبيق رسم ثابت على عمليات نقل الأصول داخل نفس المجموعة، إلى جانب إعفاءات خاصة لفائدة مؤسسات الأعمال الاجتماعية التابعة للإدارات العمومية.
