تعيش الأوساط المهنية لقطاع النقل بمدينة مراكش حالة من الغليان والاحتقان، جراء ما يصفونه بالحيف الذي طالهم في تنزيل نظام التغطية الصحية الإجبارية (AMO). ففي اجتماع اولي للجنة مؤقتة من السائقين الحاملين للبطاقة المهنية، تعالت الاصوات للتنديد بطريقة تدبير هذا المشروع الاجتماعي، الذي تحول في نظرهم من مكسب يضمن الطمأنينة الى كابوس مادي يثقل كاهل فئة تعاني اصلا من هشاشة اجتماعية وقدرة شرائية متهالكة.
وتكمن جوهر المشكلة في فرض اشتراكات متعددة على السائق الواحد مقابل نفس الخدمة الصحية، حيث يجد المهني نفسه ملزما بالأداء بصفته اجيرا، وحاملا للبطاقة المهنية، وأحيانا كمقاول ذاتي او صاحب سجل تجاري. هذا التعدد العشوائي في الاقتطاعات، تسبب في تراكم ديون خيالية بلغت في ذمة البعض قرابة 8000 درهم، طالت حتى السائقين العاطلين عن العمل او الذين هجروا المهنة بحثا عن لقمة العيش في ديار الغربة، مما يعكس غياب الحكامة والدقة في ضبط لوائح المستفيدين.
واعتبر المحتجون ان هذا الوضع يكرس انعدام العدالة الاجتماعية، مستنكرين استهداف قوت الكادحين لتسديد فاتورة سياسات اقتصادية فاشلة، في وقت يستفيد فيه كبار المنعشين والفلاحين من دعم مباشر لا ينعكس اثره على معيشة المواطن البسيط. وبلهجة لا تخلو من الوعيد النضالي، دعت اللجنة المؤقتة عموم السائقين الى رص الصفوف والاستعداد لخوض كافة الاشكال الاحتجاجية المشروعة، مؤكدين ان معركتهم القادمة تهدف الى تصحيح المسار وهيكلة حركتهم لانتزاع حقوقهم الضائعة بين مطرقة القرارات غير المدروسة وسندان الغلاء المعيشي.
براهيم افندي
