حلت، صباح اليوم الأربعاء 8 أبريل 2026، لجنة ميدانية تابعة لعمالة إقليم شيشاوة بجماعة مجاط، مرفوقة بعناصر السلطة المحلية، في إطار حملة رقابية مفاجئة تستهدف ضبط قطاع النقل الطرقي والتأكد من احترام التسعيرة القانونية لسيارات الأجرة.
وجاءت هذه العملية بتعليمات مباشرة من عامل الإقليم، ضمن جهود تشديد المراقبة على القطاع، خاصة في ظل التقلبات التي تعرفها أسعار المحروقات، وما قد يرافقها من محاولات لفرض زيادات غير مبررة على المواطنين.
وباشرت اللجنة تدخلها من خلال جولات ميدانية شملت مختلف نقاط تجمع سيارات الأجرة ومحطات الانطلاق، حيث اعتمدت على التواصل المباشر مع الركاب، والاستماع إلى تصريحاتهم بشأن التعريفات المعتمدة في عدد من الوجهات، من بينها مراكش وشيشاوة وإيمنتانوت، ما أتاح تكوين تصور دقيق حول واقع الأسعار المتداولة.
وكشفت نتائج هذه الحملة عن التزام واسع من طرف غالبية السائقين بالتسعيرة المحددة، دون تسجيل زيادات تذكر في معظم الخطوط، وهو ما يعكس درجة من الانضباط المهني والمسؤولية لدى مهنيي القطاع. غير أن اللجنة سجلت حالة استثنائية على مستوى خط مجاط–مراكش، حيث تبين أن بعض السائقين قاموا برفع التسعيرة إلى 35 درهم بدل 30 درهم، في مخالفة صريحة للقوانين الجاري بها العمل.
وعلى إثر ذلك، تم توجيه تنبيهات فورية للمخالفين، مع إلزامهم بالعودة إلى التعريفة القانونية، والتنبيه إلى أن تكرار هذه المخالفات سيقابل بإجراءات قانونية صارمة.
وأكدت اللجنة أن هذه الحملة تندرج ضمن مقاربة شمولية تعتمدها السلطات الإقليمية لضبط قطاع النقل، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، مبرزة أن الدولة سبق أن أقرت دعما لفائدة مهنيي النقل للتخفيف من آثار ارتفاع أسعار المحروقات، مما يجعل أي زيادة خارج الإطار القانوني مرفوضة.
وقد لقيت هذه المبادرة استحساناً من طرف الساكنة، التي عبرت عن ارتياحها لهذه التدخلات الميدانية، معتبرة أنها تعزز الإحساس بالعدالة وتكرس احترام القانون، كما دعت إلى ضرورة استمرار مثل هذه الحملات وتكثيفها.
وفي السياق ذاته، جددت اللجنة دعوتها للمواطنين إلى عدم القبول بأي تسعيرة غير قانونية، والإبلاغ عن أي تجاوزات، مؤكدة أن حماية حقوق المرتفقين مسؤولية مشتركة بين السلطات والمجتمع.
وتؤكد هذه العملية، بحسب متتبعين، أن جماعة مجاط ماضية في ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يضمن خدمات نقل منصفة ومتوازنة تراعي مصلحة الجميع.
