ترأس رئيس الحكومة عزيز اخنوش، يوم الخميس 2 ابريل 2026 بـ الرباط، اشغال الدورة العاشرة للجنة الوطنية للاستثمارات، المحدثة في اطار ميثاق الاستثمار الجديد الذي دخل حيز التنفيذ منذ مارس 2023، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية.
وفي مستهل الاجتماع، اكد رئيس الحكومة ان دينامية الاستثمار بالمغرب تشهد زخما متصاعدا منذ تفعيل الميثاق، مشيرا الى تسجيل عائدات الاستثمار الاجنبي المباشر مستويات قياسية بلغت خلال سنة 2025 ما مجموعه 56,1 مليار درهم، بارتفاع نسبته 22 في المائة مقارنة مع سنة 2018.
وأبرز اخنوش ان تنزيل نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة يساهم في خلق دينامية اقتصادية جديدة على المستوى الترابي، بما يعزز مكانة الاستثمار كرافعة اساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص الشغل، خاصة لفائدة الشباب.
وصادقت اللجنة خلال هذه الدورة على 30 مشروع اتفاقية و14 ملحق اتفاقية في اطار نظام الدعم الاساسي للاستثمار، بقيمة اجمالية بلغت 86,36 مليار درهم، من المنتظر ان تساهم في احداث حوالي 20.500 منصب شغل، منها 9.000 منصب مباشر و11.500 منصب غير مباشر.
وتهم هذه المشاريع 19 اقليما وعمالة موزعة على 10 جهات بالمملكة، وتشمل قطاعات حيوية من بينها السياحة والطاقات المتجددة وصناعة السيارات والصناعات الغذائية والبنيات التحتية والنقل والصحة والتعليم العالي.
وسجل قطاع صناعة السيارات الحصة الاكبر من حيث مناصب الشغل بنسبة 38 في المائة، متبوعا بقطاع السياحة بـ17 في المائة، ثم الصناعات الغذائية بـ12 في المائة.
كما صادقت اللجنة، في اطار نظام الدعم الخاص بالمشاريع ذات الطابع الاستراتيجي، على مشروعي اتفاقية بقيمة 12 مليار درهم، سيمكنان من احداث اكثر من 2.100 منصب شغل مباشر، الى جانب ملحق اتفاقية اضافي.
وتتوزع هذه المشاريع الاستراتيجية على ثلاث جهات، تشمل الدار البيضاء-سطات والشرق وطنجة-تطوان-الحسيمة، وتركز على قطاعي الصناعة الكيميائية وصناعة السيارات، فضلا عن منح الطابع الاستراتيجي لأربعة مشاريع إضافية بقيمة تفوق 33 مليار درهم، من المرتقب ان توفر 4.000 منصب شغل مباشر.
