تشهد جهة مراكش آسفي استفحالا خطيرا لظاهرة الفساد ونهب المال العام في وقت اصبحت فيه بعض الأطراف التي راكمت ثروات مشبوهة عبر استغلال مواقع المسؤولية، تخرج الى الواجهة لتبرير ممارساتها ومحاولة تقديم نفسها في صورة الضحايا او المصلحين.
مصادر محلية وفعاليات مدنية تؤكد ان عددا من المسؤولين والمستفيدين من النفوذ قد اسسوا شركات واجهة، وتلاعبوا بصفقات ومشاريع عمومية، واستغلوا الرخص والتسهيلات الإدارية لتحقيق الإثراء السريع وغير المشروع. المفارقة ان بعض هؤلاء، الذين لم يكونوا يملكون شيئا قبل سنوات قليلة، اصبحوا اليوم من اصحاب النفوذ المالي والاقتصادي، بل يسعون الى التأثير على الرأي العام عبر حملات اعلامية موجهة وأقلام مأجورة.
وفي هذا السياق، يؤكد الفاعل الجمعوي محمد الغلوسي ان الفساد بجهة مراكش آسفي بلغ مستوى غير مسبوق، وأضحى يشكل تهديدا مباشرا للمجتمع والدولة. وأضاف ان محاولات ترهيب النشطاء والصحافيين وتكميم الأصوات الحرة لن تثني المناضلين الشرفاء عن الاستمرار في معركة مكافحة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وشدد الغلوسي على ان السكوت عن هذه الممارسات يعني القبول بتغول الفساد والإفلات من العقاب، مشيرا الى ان نهب المال العام وتبييضه، واستغلال النفوذ لتحقيق المكاسب الشخصية، ساهم في تعميق الإحباط لدى المواطنين وتقويض الثقة في المؤسسات.
وختم الغلوسي تصريحه بالتأكيد على ان معركة محاربة الفساد هي معركة المجتمع بأكمله، ولا يمكن التراجع عنها مهما كانت محاولات التضليل او التهديد. لقد سرق الفاسدون خيرات الوطن وأحلام المواطنين، لكن الوعي المجتمعي يتنامى والحقائق لم تعد تخفى مهما حاول البعض تغطيتها بالدعاية الكاذبة او الشهادات المزيفة.
