سمير لفغيري
وجه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، رسالة إلى الولاة والعمال والمسؤولين الترابيين دعاهم فيها إلى توجيه الجهود خلال مرحلة إعداد ميزانيات الجماعات الترابية برسم سنة 2026، بما ينسجم مع الورش الاستراتيجي الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس، والرامي إلى إرساء مقاربة تنموية مجالية متكاملة تراعي خصوصيات كل جهة.
وأكد الوزير في توجيهاته أن المرحلة المقبلة تتطلب اعتماد مقاربة جديدة في تدبير الشأن المحلي، ترتكز على تعزيز فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين، من خلال إطلاق مشاريع تأهيل ترابي متكاملة تتناسب مع المشاريع الوطنية الكبرى، وتواكب دينامية التنمية المستدامة بالمملكة.
وشدد لفتيت على ضرورة تحسين جودة الخدمات العمومية المقدمة للمواطنين، خاصة في مجالات التربية والتعليم والرعاية الصحية، إلى جانب اعتماد تدبير استباقي ومستدام للموارد المائية، في ظل التحديات المناخية والمالية التي تواجهها البلاد.
كما دعا المسؤولين الترابيين إلى الحرص على تحقيق الانسجام بين البرامج المحلية وأولويات الدولة، لضمان توزيع عادل وفعّال للموارد المالية والبشرية، بما يعزز التنمية المحلية ويضمن استدامة المشاريع على المدى البعيد.
وتأتي هذه التوجيهات في إطار مواكبة الجهود الوطنية الرامية إلى ترسيخ الجهوية المتقدمة، وتحويل الجماعات الترابية إلى فاعل رئيسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
